تلتئم "قمة العقبة الأمنية"، صباح الأحد، بين مسؤولين في السلطة الفلسطينية وآخرين من حكومة المستوطنين الفاشية، إلى جانب مشاركة الولايات المتحدة الأميركية ومصر والأردن التي قامت بالتنسيق لانعقادها، فيما نددت الفصائل والقوى الفلسطينية بمشاركة السلطة خلافا لتهديدها بإلغاء المشاركة في أعقاب العدوان على نابلس.

وتأتي هذه "القمة" عقب العدوان (الإسرائيلي) على نابلس، الأربعاء، وارتكاب مجزرة أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.

ومن الجانب الفلسطيني، سيشارك في "القمة" كل من أمين سر منظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة محمود عباس، مجدي الخالدي، إذ وصلت طائرتان أردنيتان إلى رام الله، السبت، من أجل نقلهم للمشاركة في "القمة".

ووفقاً لموقع واللا العبري، من المتوقع أن يشارك رئيس الشاباك رونين بار مع مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي في القمة الأمنية في العقبة.

فيما قال مسؤول سياسي (إسرائيلي) للقناة 12 العبرية: "لا توجد أيّة إمكانية لوقف اقتحامات المدن الفلسطينية في الضفة، ورئيس الشاباك سيشارك باجتماع العقبة؛ لفحص قدرة السلطة الفلسطينية على تحمّل مسؤوليتها في الأماكن التي تغيب عنها، مثل جنين".
وسيشارك في "القمة" عن الجانب الأميركي مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، بيرت ماكغرك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربارة ليف، المتواجدان في المنطقة.

وستتمحور المحادثات التي من المزمع أن تستمر 8 ساعات، حول الخطة الأميركية المقترحة لإنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبيل حلول شهر رمضان.

وتشمل الخطة الأميركية، وقف أي إجراءات إضافية أحادية الجانب من طرف (إسرائيل) في ما يتعلق بالاستيطان، بالمقابل عدم توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة ضدها (إسرائيل) والعمل على التهدئة في الضفة.

تحمل السلطة الفلسطينية عدة مطالب مقابل تطبيق الخطة الأميركية، من بينها تحسين وضعها الاقتصادي والعمل على منع انهيارها، وتمكينها من استعادة قوتها الأمنية في الضفة.

كما من بين مطالب السلطة الفلسطينية، فتح الباب لتجنيد 10 آلاف جندي جديد، وتدريب 5 آلاف عنصر من السلطة والسماح بإدخال أسلحة ومعدات لصالح أجهزتها الأمنية وتشكيل غرفة تنسيق مشتركة (فلسطينية وإسرائيلية وأميركية)، مهمتها منع قيام جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بعمليات في الضفة من دون التنسيق معها.

إلى جانب ذلك، ستطالب السلطة الفلسطينية بوقف المصادقة على أي عمليات استيطان جديدة، وبحث عودة المفاوضات مع (إسرائيل).

وأفاد تقرير في وقت سابق، بأن "القمة الأمنية" تهدف إلى إرساء التفاهمات بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، التي أعلن عنها بداية الأسبوع الجاري، من أجل تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار فلسطيني يندد بالاستيطان. وبحسب هذه التفاهمات، تعهدت (إسرائيل) بتقليل اقتحامات قواتها للمدن الفلسطينية، لكنها خرقت هذا التعهد بارتكاب العدوان في نابلس.

وعمل رئيس مجلس الأمن القومي (الإسرائيلي)، هنغبي، المقرب من نتنياهو، على عقد "القمة" عن الاحتلال (الإسرائيلي)، وذلك في إطار ما وصفه التقرير بأنه "قناة المحادثات السرية" التي يجريها مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ.

ومن جانبها، نددت فصائل فلسطينية، السبت، بمشاركة وفد عن السلطة في "القمة" المرتقبة، وأكدت أنها "تأتي للالتفاف على الشعب الفلسطيني والقضاء على مقاومته المشروعة".

وجاء في بيان مشترك لفصائل المقاومة أن "مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية أخرى في هكذا لقاء تجعلهم شركاء في الجهود الدولية و(الإسرائيلية) للالتفاف على إرادة شعبنا والقضاء على مقاومته المشروعة".

ونبهت إلى أن "الاجتماع يحمل خطورة كبيرة، بما يمثله من استكمال لمخططات التآمر على شعبنا وقضيته، وهو محاولة جديدة لاستئصال مشروع مقاومة شعبنا للمحتل".

ورأت أن "مؤتمر العقبة والمشاركة فيه استجابة للإملاءات الأميركية والإسرائيلية بما تمثله من غطاء لاستمرار جرائم الاحتلال وإمعانا في اختطاف القرار والتمثيل الوطني".

المصدر: وكالات