اعتبرت الهيئة التنفيذية في حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل مشاركة السلطة الفلسطينية فيما يسمى “لقاء العقبة” الذي ترعاه الولايات المتحدة بمدينة العقبة الأردنية بمثابة “جريمة ومقامرة”.
وقالت مصادر في الحركة “ما يجري اليوم في الأرض المحتلة، وبخاصّة في مدن جنين ونابلس وعدد من مخيمات الضفة يتطلب موقفاً جذرياً جديداً وحاسماً من قوى المقاومة الفلسطينية، وبات يفرض علينا مسؤوليات أكبر في الشتات من أجل مواجهة مشروع التصفية وسياسة القمع التي تتعرض لها جماهير شعبنا والحاضنة الشعبية للمقاومة في فلسطين المحتلة”.
واعتبرت الحركة “ما تقوم به أجهزة السلطة من قمع للشعب والحركة الطلابية والمقاومة في الضفّة المحتلّة ليس جديداً، فالسلطة جزء لا يتجزأ من معسكر التصفية منذ مؤتمر مدريد عام 1991 وبعدها اتفاقيات أوسلو عام 1993 وتشارك علناً في حماية أمن الكيان الصهيوني في جريمة مُكتملة الأركان سوف يعاقبها عليها الشعب الفلسطيني عاجلاً أم آجلاً”.
وحول نتائج لقاء العقبة قالت مصادر الهيئة التنفيذية للحركة “هذه اللقاءات بالرعاية الأمريكية معروفة نتائجها سلفاً وقد رأينا هذا المشهد وأطرافه عشرات المرات، وآخرها قمة “النقب 1” وقبلها “القمة الاقتصادية” في البحرين، فالتنسيق الأمني أصبح على المستوى العربي الرسمي أيضاً ولم يعد قاصراً على مثلث كامب ديفيد – وادي عربة- أوسلو”.
وقالت المصادر: “السلطة في رام الله لن تكسب إلا المزيد من الضعف والعار والارتهان للشروط الأمريكيّة والصهيونيّة وسيعود وفد السلطة من هذا اللقاء لممارسة القمع والفساد ونهج المقامرة والعبث بحقوق شعبنا”.
وأكدت الحركة بالقول “الأكثرية الشعبية الفلسطينية تدرك أن كيان أوسلو يعمل وكيلاً للاحتلال وصار ملجأً للفصائل الصغيرة العاجزة وقوى التنسيق الأمني، فهذه سلطة لأصحاب المصارف والبنوك وما يسمى ”السلام الاقتصادي”، وهذا الكيان السلطوي التابع والعميل لا بد أن يسقط”.
وشدّدت الحركة على أن السلطة الفلسطينية في رام الله “هدفها الوحيد هو الحفاظ على وجودها وامتيازاتها الطبقية وهذا لن يأت إلا بتعزيز تبعيّتها للحلف الأمريكي الصهيوني الفاشي وللنظام العربي الرجعي على حساب شعبنا وكرامته وحقوقه الوطنية”.
