تعهد رئيس وزراء الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بدراسة توفير سيولة مالية لمئات من الشركات (الإسرائيلية) العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة، على خلفية انهيار بنك سيليكون فالي (SVB) الأمريكي.

وقال نتنياهو من مقر إقامته في العاصمة الإيطالية روما: إن حكومته ستتخذ خطوات من شأنها مساعدة شركات "الهاي تيك" (الإسرائيلية) على تجاوز أزمة السيولة الناجمة عن تجميد أرصدتهم.

وأعلنت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة، غلق "سيليكون فالي بنك"، المقرب من أوساط التكنولوجيا، وعهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).

والجمعة، أكدت مصادر (إسرائيلية) مطلعة، أن مستثمرين ومديرين ماليين ومديري شركات التكنولوجيا الفائقة في كيان الاحتلال يحاولون سحب أموال الشركات من بنك "سيليكون فالي"، بعد خسارته مليارات الدولارات وانهيار قيمة أسهمه منذ الخميس، دون جدوى.

وقالت وزارة المالية (الإسرائيلية) في بيان الأحد: إنها "شكلت لجنة تضم طاقمًا اختصاصيًا لدراسة تداعيات انهيار البنك على شركات التكنولوجيا (الإسرائيلية)".

ويوفر البنك الأمريكي وفرعه في هرتسيليا خدمات مصرفية للمئات من شركات التكنولوجيا (الإسرائيلية)، وكان قد خسر الخميس مليارات الدولارات، وانهارت أسهمه بنسبة 60% من قيمتها خلال التداول، قبل أن تغلق على خسائر إضافية بلغت 20%.

وذكر موقع "دافار1" العبري، أن رئيس حكومة الاحتلال يبحث مسألة مساعدة الشركات (الإسرائيلية) المتضررة جراء انهيار البنك الذي يعد واحدا من أكبر 16 مصرفا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم خدماته للشركات الناشئة وصناديق رأس المالي الاستثماري العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة.

ونقل الموقع عن نتنياهو القول: إنه يتابع عن كثب انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي الذي نجمت عنه أزمة عميقة في عالم التكنولوجيا الفائقة.

وأضاف: "أجريت اتصالًا هاتفيًا بالأمس من روما، مع رؤساء شركات الهاي تيك في (إسرائيل)، ولدى عودتي سوف أجتمع بوزيري المالية والاقتصاد ومحافظ بنك (إسرائيل) لبحث حجم الأزمة".

وأوضح أنه "في حال اقتضت الضرورة، ومن منطلق مسؤوليات حكومته إزاء شركات التكنولوجيا الفائقة في (إسرائيل)، فإن حكومته ستتخذ الخطوات اللازمة من أجل مساعدة الشركات المتضررة في تخطي أزمة السيولة المالية التي أحدثها انهيار البنك الأمريكي".

وتعمل قرابة 7 آلاف شركة (إسرائيلية) في مجال التكنولوجيا الفائقة، وتسهم صادراتها في قرابة نصف الناتج المحلي (الإسرائيلي)، وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت مخاوف عديدة في هذا القطاع، إثر خطة الإصلاحات القضائية المرتقبة، التي يُخشى أن تؤدي إلى هروب المستثمرين.