خلال ساعات قليلة سيخرج الأسرى الذين سيخوضون إضراب "الحرية أو الشهادة" بمخططهم للأيام المقبلة وما يحتويه من خطوات تصعيدية ردا على إجراءات مصلحة السجون (الإسرائيلية) ضدهم وسلبهم لأبسط الحقوق الآدمية.

ولليوم الرابع والثلاثين على التوالي، يواصل الأسرى الفلسطينيون خطوات العصيان والاحتجاج؛ ردا على تضييقات إدارة السجون بحقهم وقرارات وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

وتتمثل إجراءات بن غفير العنصرية بحق الأسرى بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة بحيث يمنح كل أسير 4 دقائق فقط، ثم توضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة، عدا عن تشريع قوانين تستهدفهم.

وبدأت الحركة الأسيرة داخل السجون بتكثيف حالة التعبئة والاستنفار قبل أيام قليلة من البدء بمعركة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأنهت الحركة الأسيرة الترتيبات اللازمة لهذه المعركة ضمن برنامج الخطوات الاحتجاجية على إجراءات إدارة السجون والمتطرف (بن غفير)، خاصة في ظل عدم وجود أي بوادر إيجابية من إدارة السجون لوقف إجراءاتها وقراراتها الأخيرة بحق الأسرى.

ويعقد الأسرى خلال هذه الأيام جلسات جماعية مكثفة استعدادا لمعركة الإضراب المفتوح عن الطعام لضمان نجاحها وتحقيقها لأهدافها، ومن المقرر أن تبدأ في الأول من شهر رمضان، بالتوازي مع خطوات تصعيدية أخرى تممثل في: ارتداء ملابس "الشاباص"، وعرقلة الفحص الأمني، وإرجاع الوجبات، وتأخير الخروج للبوسطة، والاعتصام في الساحات.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو أربعة آلاف و780 أسيرا، منهم 29 أسيرة و160 طفلا، وفق مؤسسات حقوقية.

الإجراءات القمعية والإضراب

جميل سعادة محامي هيئة شؤون الأسرى، يصف ما يجرى من تضييق داخل سجون الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين بأنه مخالفة للقوانين الدولية وكذلك للقانون الذي تعمل ضمن إطاره مصلحة السجون.

ويؤكد سعادة لـ"لرسالة نت"، أن (إسرائيل) لا تكترث عند اختراقها للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الإجراءات القمعية هو ممارسة المزيد من التضييق والضغوط على الأسرى داخل السجون (الإسرائيلية).

وعن رفع شكاوى ضد مصلحة السجون على الصعيد الدولي، ذكر أنهم تقدموا للمؤسسات الدولية سواء الداخلية أو الخارجية؛ لكن لم تحدث أي إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

وفي المقابل يأمل الحقوقي أن تتراجع إدارة السجون عن قراراتها القمعية، لاسيما أن الأسرى أعلنوا أن إضرابهم سيكون في اليوم الأول من شهر رمضان.

وعلى ذات الصعيد، تحدث المحرر أبو باسل خلف (للرسالة نت)، بأن ما تمارسه مصلحة السجون ضد الأسرى تعد على أبسط حقوقهم الآدمية، رغم أنهم لم يحصلوا عليها من قبل بسهولة؛ فقد خاضوا إضرابات ومعارك واستشهد وجرح وأصيب عدد منهم في سبيل تحصيل بعض من حقوقهم الإنسانية.

ويؤكد خلف أنه ليس بالسهل فرض بن غفير بعض الإجراءات القمعية على الأسرى، خاصة أن ذلك سينقلب عليه لاسيما وأنه منذ توليه منصبه وهو يهدف للتنكيل بهم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأسرى يمتلكون أدواتهم للرد على إجراءات بن غفير.

وبحسب الأسير المحرر الذي شارك بعدة إضرابات فترة اعتقاله، فإن ما ينتظره الأسرى الآن هو الدعم الخارجي من الشعب والفصائل الوطنية، وبذلك سيقوى موقفهم وسينتزعون حقوقهم من مصلحة السجون.

وتعتبر كتابة الأسرى لوصاياهم دليلا على قوتهم وعزيمتهم وإرادتهم التي يتمتعون بها لكسر السجان والتمسك بحقوقهم واستعادتها مهما كان الثمن.