طالبت النيابة العامة التجار وأصحاب المصالحة التجارية، بالالتزام بالقواعد القانونية الهادفة للحفاظ على السكينة العامة وحماية المستهلك في كافة الأوقات، وعلى وجه الخصوص خلال شهر رمضان المبارك.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة أحمد السوسي، في تصريح اليوم الاثنين، إن النائب العام أصدر توجيهات بالإيعاز إلى مأموري الضبط القضائي المختصين بالإدارة العامة للمباحث، ومفتشي دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بتكثيف جولاتهم الميدانية مع اقتراب حلول شهر رمضان، وتنظيم محاضر ضبط بحق كافة المخالفين لتلك القواعد والنظم وعلى وجه الخصوص من يثبت بحقهم ارتكاب أي منها.
وذكرت النيابة عدة وقائع توجب المخالفة بحق مرتكبها، كحيازة وعرض المفرقعات والألعاب النارية والمعاقب عليها بنص المادة 32 من قانون العقوبات النافذ والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة بها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3سنوات.
كذلك احتكار السلع التموينية والمعاقب عليها بنصوص المواد 22، 29 مكرر من قانون حماية المستهلك وتعديلاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة مالية مقدارها 3000 دينار أردني أو كلتا العقوبتين.
أيضاً التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالتسعيرة الإلزامية والمعاقب عليها بنصوص المواد 22، 29 مكرر من قانون حماية المستهلك وتعديلاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة مقدارها 3000 دينار أردني أو كلتا العقوبتين.
ودعت النيابة التجار للالتزام بالقرارات والقوانين المذكورة، وأكدت أنها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهمين بارتكاب أي من الوقائع السابقة، وإحالتها إلى المحاكم المختصة والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحقهم.
