بعد صمت طويل خرج علينا الحزب المكون من بسام الصالحي ووليد العوض وإثنين آخرين ليعلن أنه يشعر بالقلق ويرفض ما أسماه (زيادة الضرائب على البضائع والسلع من حكومة حماس، لأنها تزيد أعباء المواطنين وترهق حياتهم).
وهنا لن أقول لماذا لم نسمع صوت (حزب الشعب) لنصرة مستفيدي الشئون الذين تمتنع حكومة الدكتور اشتية التي يمثل حزبكم فيها بوزير، عن صرف مخصصاتهم رغم دفع الاتحاد الأوربي للمبلغ المخصص لذلك منذ ٣ شهور، علما أنهم الأشد فقرا والأكثر بؤسا بين شرائح مجتمعنا الذي يحرص عليه (حزب الشعب)، حيث اجتمع عليهم الفقر والمرض في غالبيتهم.
ولن أقول لماذا لم تنتفخ أوداج (حزب الشعب) ليقول كفى للتنكر لتضحيات الشهداء الذين ترفض مؤسسة أسر الشهداء -وأنتم جزء منها- إدراجهم منذ عام ٢٠١٤م وما بعدها، وتتنكر لأبسط حقوقهم الوطنية والمعيشية.
ولو شئت تعداد القضايا التي غفل عنها ولا يتطرق لها (حزب الشعب) وتهم الشرائح المهمشة والفقيرة الذين يدعي الحزب أنه حريص عليهم فلن يكفيها صفحات هي أكثر عددا من منتسبي هذا الحزب الذي يحمل اسما هو منه بريء.
*ولكنني سأذّكر من كتب البيان، من واقع المتابعة لما نشرته وزارات الاختصاص حول الجلبة المثارة, بما يلي:*
- أن تنتبه جهات الاختصاص لضرووة فحص السلع الزراعية الواردة بهدف حماية المواطنين، هذا أمر حسن ويستحق الإشادة وإذا كان الأمر يتطلب فحوصات تبلغ قيمتها ٤٠٠ شيكل، فلا ضير أن يكون هناك مساهمة من التاجر في تحقيق هذا الهدف، والأصل أن تأتي طواعية من التجار أنفسهم، و٥٠ شيكل على كل طن لإجراء الفحص مبلغ لا يذكر قياسا بصافي ربح التاجر الذي يزيد على ٦٠٠شيكل في كل طن، والأهم أن المبلغ لم ولن يتأثر به المستهلك البسيط، الذي يدافع عنه (حزب الشعب)، وليس هو من يقوم بالبروباجندا وإنما الطبقة البرجوازية أصحاب المصالح من كبار التجار، والمصادفة أن أبرز التجار المعترضين والذي يقوم بنشر فيديوهات تحمل معلومات كاذبة ينتمي لحزب الشعب.
-يذكر البيان أنه لا يجوز قانونا فرض رسوم على السلع الواردة أو المصدرة، وهذا يسمى (هبل قانوني لو لم يعلموا واستهبال لو كانوا يعلمون) فالقوانين الفلسطينية والممارسة العملية زاخرة بالضرائب والجمارك التي تحصلها وزارة المالية برام الله لكافة الواردات من معبر كرم أبو سالم لغزة، اللهم إلا إن كان المقصد ممنوع لما وصفها البيان حكومة الأمر الواقع.
-بالحديث عن حكومة الأمر الواقع يا (حزب الشعب) التي فرضت عليها كوتة لمنتسبيك من المنحة القطرية التي أتت بها التفاهمات عبر الوسطاء، التفاهمات التي سمحت بتصدير أسماك غزة وفتحت أفق لتحسين الواقع المعيشي لأكثر من ٤ آلاف صياد، فإذا بالتجار يريدون أن يحرموهم هذا المورد بتصدير ما يزيد على ٩٥٪ من الكمية المصدرة للخارج من الأسماك المصرية المستوردة، وعندما تفرض وزارة الزراعة رسوم ٥شيكل على تصدير السمك المصري المستورد، وإعفاء أسماك غزة منها، للحد من هذا الوضع وتصحيح حركة التصدير وتعزيز واقع الصيد المحلي بمنح أفضلية في السعر لأسماك غزة، بما يعود بالنفع على الصيادين، عندما تقوم الوزارة بذلك لماذا يعترض (حزب الشعب)، ألا يقول أنه نصير الغلابة؟!.
-يتحدث البيان عن مفاقمة الضرائب التي يزعمها لواقع الناس في ظل الحصار، وأتحدى أن يكون (حزب الشعب) أصدر في أي وقت من الأوقات بيانا يجرم فيه الحصار الاسرائيلي أو يتحدث عن تداعياته الكارثية على شعبنا، ولكنه انتفض دفاعا عن مصلحة بعض تجار الألبسة المستوردة الذين لا يكفيهم حصة سوقية مقدارها ٦٠٠ ألف قطعة ملابس معفاة، لإتاحة المجال لعمل مصانع الخياطة المحلية وانعاش هذا القطاع الذي بامكانه توفير آلاف فرص العمل، ألم يسمع (حزب الشعب) بعودة ما يزيد على ٢٢٥ مصنع خياطة للعمل نتيجة هذا الإجراء؟!.
لكل ما سبق ولأن (حزب الشعب) يصر أن يكون مطية تخدم أجندات ليس لها علاقة بالشعب، وإلا لوجدناه على الأقل حاضرا عندما كانت نقابات الشعب تخوض معركة مطلبية مع حكومة الدكتور اشتية لصالح منتسبيها من طبقة البروليتاريا وفق أيدلوجية الحزب، لكل ذلك أطالبهم بأن يحترموا عقولنا ويكفوا عن البكاء باسم الشعب الذي يدرك أن بياناتهم الهزيلة إما للمناكفة أو للدفاع عن مصالح بعض المنتفعين، أو سعيا لتحقيق مصلحة شخصية، فالشعب لم ينس دموع وليد العوض طلبا للوزارة، وعليه كما طالبتم في ختام بيانكم بإعلاء الصوت في مواجهة الضرائب فإنني من موقعي كمواطن وابن لهذا الشعب أطالب (حزن الشعب) بالخرس عن هذا الصوت النفعي النشاذ، فقد أثبّتم أنكم لستم من الشعب.
