دون أي مراعاة لحرمة الشهر الفضيل، تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقالها لعشرات النشطاء والأسرى المحررين والطلبة والنشطاء والشخصيات والرموز الوطنية في مدن الضفة المحتلة على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية، متجاهلة كافة المناشدات الحقوقية والعائلية بضرورة الإفراج الفوري عنهم والتوقف عن هذه السياسة.

وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًّا خلال فبراير الماضي، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.

وتواصل مخابرات السلطة اعتقال الشاب نور خلاف من بلدة دورا، بعد اقتحام مكان عمله في مطبعة الرحيق أمس، والأسير المحرر بشار كلبونة لليوم الثاني على ذات التهمة التي اختطف عليها قبل 3 شهور، كما تستمر في اعتقال الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عبد الله العمايرة، والناشط أيمن أبو عرام، والأسير المحرر أحمد السمحان وشقيقه يحيى السمحان لليوم الخامس على التوالي.

وتعتقل الطالب الحافظ لكتاب الله أحمد خليل دويكات، والأسير المحرر نضال دغلس من عصيرة الشمالية، والقيادي وائل حشاش لليوم الـسادس على التوالي، والمواطن محمد أبو سير نجل النائب داوود أبو سير لليوم السابع، والأسير المحرر الشيخ محمد جناجرة من قرية طلوزة لليوم الثامن.

ولليوم الثامن على التوالي تواصل مخابرات السلطة اختطاف الطالب في جامعة الخليل محمد اهليل، والشاب حمزة صلاحات، بتهمة الذم الواقع على السلطة، فيما تواصل اعتقال الشاب نعيم راشد ضبابات لليوم التاسع، والأسير المحرر محمد دراغمة لليوم الـ 14 على التوالي واعتقال المطارد والأسير المحرر عمر بني عودة من طمون.

ويختطف وقائي السلطة في نابلس المطارد موسى عطا الله لليوم الـ 96 على التوالي، والمطارد مصعب اشتية وعميد طبيلة لليوم الـ 190 على التوالي.

ويؤكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة، أن ما يجري يُمثل استمرار الحالة بنفس الأهداف والمبررات التي تعمق الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية.

ويوضح خريشة في حديثه لـ "الرسالة"، أن هذه الاعتقالات السياسية تتم تحت شعار "تهدئة الأوضاع"، وتمس بالحالة الوطنية في ظل مجازر الاحتلال التي يرتكبها بحق شعبنا ومقدساته.

ويُقلل من الدور الملقى على عاتق الفصائل الفلسطينية بالضفة والتي باتت مناشدتها غير مجدية في ظل مواصلة السلطة هذه السياسة، معتبرا أن الدور الأهم والأبرز مُلقى على عاتق الشارع الفلسطيني القادر على ممارسة ضغوط حقيقية على السلطة التي تنكر بالأساس أن لديها معتقلين سياسيين.

ويشدد على ضرورة تعزيز الحاضنة الشعبية، وتجريم اعتقال أي مقاوم فلسطيني أو الملاحقة على خلفية حرية الرأي والتعبير، على اعتبار أن من يتم اعتقالهم مدافعون عن شعبنا.

ويتفق رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، مع سابقه، متسائلًا: "لمصلحة من تجري الاعتقالات كلها والتي تنتهي في نهاية المطاف ببراءة كل المتهمين؛ كون التهم التي توجه لهم غير مرصودة بالقانون، وأبرزها تأتي تحت بند إثارة النعرات الطائفية، من أجل تمرير هذا الاعتقال ليس أكثر؟".

ويضيف عساف في حديثه لـ "الرسالة"، أنه يجب وضع حد لهذه السياسة وتغليب سيادة القانون الفلسطيني واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحق في المقاومة والتعبير عن الرأي في ظل وجود الاحتلال (الإسرائيلي).

ويبين أن إصرار السلطة على استمرار الاعتقالات يأتي استجابة للطلب الأمريكي من أجل وقف المقاومة، كما جرى خلال اجتماعي العقبة وشرم الشيخ تحت عنوان "تهدئة الأوضاع ووقف أعمال العنف"، وكأن ما تمارسه (إسرائيل) من جرائم ومجازر بحق شعبنا لا يندرج تحت مسمى العنف!.

ويشدد على أن المشكلة ليست في الملاحقة السياسية وحسب؛ وإنما تكمن فيمن يدّعون أنهم سياسيون وقادة أحزاب وفصائل ويمثلون جزءا من منظمة التحرير والسلطة ويصمتون على ما يجري.