صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الثلاثاء على قانون  يمنح شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) صلاحيّات باقتحام البيوت دون أمر محكمة وإجراء تفتيش ووفق قرار للشرطة الإسرائيلية المتواجدة في المكان.

وتم تمرير القانون الذي يسمح للشرطة (الإسرائيلية) اقتحام البيوت وتفتيشها دون أمر من المحكمة بتأييد 20 عضو كنيست، فيما عارضه 6 أعضاء.

وقال تحالف الجبهة والعربية للتغيير في بيان أصدره مساء اليوم: " صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على اقتراح قانون يمنح الشرطة صلاحيّات باقتحام البيوت دون أمر محكمة وإجراء تفتيش ووفق قرار للشرطة المتواجدة في المكان دون أي معايير واضحة أو رقابة على الضابط الذي اتخذ القرار، أيده 20 عضو وعارضه 6 من بينهم نوّاب الجبهة والعربية للتغيير".

وتابع البيان، "عارضنا هذا القانون من البداية لما قد يأتي به من انتهاكات فظة لحقوق الفرد وأمنه الشخصيّ وبالأساس حق كل فرد في إجراء قضائي كامل نزيه، إذ ستمنح شرطة الفاشيّ بن جفير وفق القانون صلاحيّات واسعة تمكنها من اقتحام البيوت دون أمر محكمة وتغريم جميع أفراد المنزل، سواء كانوا متورطين أم لا، بغرامات قد تصل الى عشرات آلاف الشواقل دون إثبات ملكيّة السلاح في حال تم إيجاد سلاح أو حتى أجزاء منه، إلى جانب مصادرة ممتلكات المنزل ومحتوياته". 

وأضاف، "عارضنا هذا القانون منذ البداية إيمانًا منا أن الطريق لمحاربة الجريمة لا يمر عبر زيادة انتهاك حقوق المواطنين العرب بشكل فظ تحت غطاء قانونيّ وليس عبر زيادة عدد العرب في السجون وزجهم خلف القضبان، لو أرادت الشرطة حقًا محاربة العنف والجريمة في الداخل المحتل لاستنفذت أولًا كل الطرق المتاحة في القانون مثلما فعلت في المدن اليهوديّة تمامًا والآن من خلال الادعاء بمحاربتها يحاولون تكريس انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحقوقنا في خصوصيّة بيوتنا وانتهاك حرمته".

وأردف، "يذكر أن المؤسسات القانونيّة والحقوقيّة عارضت هي أيضًا اقتراح القانون مثل عدالة وكان لديهم موقف واضح ضده، وكان نواب الجبهة والتغيير قد صوتوا قبل أسبوعين لصالح قانون يشدد العقوبة على تجار الاسلحة غير المرخصة".
المصدر: الجرمق