يستعد الكنيست (الإسرائيلي) في وقت مبكر، من يوم الخميس المقبل، لأداء حكومة نتنياهو المكلفة اليمين القانونية أمامه بعد سلسلة طويلة من المشاورات استغرقت ما يقارب شهرين.

ويُشار إلى أن ذلك يأتي بعد المصادقة على أحدث القوانين العنصرية، وفي ظل جدل داخلي على كل تصريح من أقطاب كتلة نتنياهو، التي استدعت من نتنياهو الرد على كل تصريح عنصري أو تمييزي أو ديني من شركائه.

وأفادت القناة 12 العبرية، أنه بعد نقاش ليلي طويل أقر الكنيست قانون درعي وقانون سموترتش، بالقراءات الثلاث.

ووفق قانون درعي فإنه يحق للمدان بجرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي بأن يصبح وزيراً، وينص قانون سموترتش على تعيينه وزيراً ثانياً في وزارة الجيش، مع صلاحيات أخذت من وزير جيش الاحتلال وقائد هيئة الأركان.

وجاء التراجع عن العضوية في الكابينيت بسبب الضغط والغضب في حزب "ديجل هتوراة" الشريك الآخر "لـ"أوجدات يسرئيل" في كتلة "يهدوت هتوراه" على اتفاق أجودات يسرائيل مع نتنياهو.

يشار أنه كان من المفترض أن يعين رئيس حزب يهدوت هتوراة غولدكنوبف عضواً في الكابينيت وهو منصب لأول مرة يحصل عليه شخص ينحدر من التيار الحريدي المتزمت دينياً.