قال الكاتب (الإسرائيلي) يوني بن مناحيم إن رئيس السلطة محمود عباس قام بتغيير قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005 للسماح لماجد فرج، رئيس المخابرات العامة، بالبقاء في منصبه إلى أجل غير مسمى.

ويضيف الكاتب بن مناحيم أن "قرار عباس أثار غضب قادة حركة فتح، يتم تفسير هذه الخطوة على أنها لتقوية ماجد فرج في معركة الخلافة". وتزعم مصادر فتح أن (إسرائيل) والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وراء القرار.

ويتابع "يواصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، البالغ من العمر 88 عامًا، استراتيجية فرّق تسد بين قادة فتح المتنافسين في معركة الخلافة بعد خروجه من المسرح السياسي، لا ينوي محمود عباس التقاعد قريبًا من منصبه، لكنه يتلاعب مع كبار مسؤولي فتح ليبقوا مخلصين له لحين ترك المسرح السياسي".

وبين أنه تم إضعاف موقف حسين الشيخ، أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي كان المرشح الرئيسي لشغل منصب الرئيس المؤقت للسلطة الفلسطينية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، بعد أن تم تسريب تسجيل لوسائل الإعلام يشوه فيه ويشتم محمود عباس بحسب مسؤولين كبار في حركة فتح. وأضر نشر التسجيل بشدة بفرصه في أن يصبح خليفة.

ويشير بن مناحيم إلى أنه في نهاية مارس 2023، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية عباس عن تغيير في البند 4 من قانون المخابرات العامة الفلسطيني لعام 2005 للسماح للجنرال ماجد فرج بالبقاء في منصبه لفترة غير محدودة. وينص البند الجديد على أن رئيس السلطة الفلسطينية يعين رئيس المخابرات العامة وتنتهي ولايته بقرار من رئيس السلطة بغض النظر عن عدد السنوات التي قضاها في منصبه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن منصب رئيس المخابرات العامة يُعرَّف بأنه منصب رفيع في السلطة الفلسطينية، ومثل مصر، يعامل كوزير.
وأضاف " جاء قرار عباس الجديد بمثابة مفاجأة لقيادات فتح وأعضاء مؤسسات الحركة وأثار الكثير من الغضب، لكن لا أحد من قادة التنظيم مستعد للمجازفة ومعارضة القرار علانية".

وقالت مصادر في فتح، إن اللواء فرج نجح مؤخرًا في الاقتراب من رئيس السلطة الفلسطينية الذي أصيب بخيبة أمل شديدة من حسين الشيخ المقرب منه، وهو يحاول تعزيز موقعه في معركة الخلافة.

وبحسب بن مناحيم، كان من المفترض أن ينهي ماجد فرج فترة ولايته ويحصل على تمديد لمدة عام واحد فقط، لكنه تمكن من إقناع رئيس السلطة بتمديد فترته لمدة غير محدودة حتى يتمكن من التنافس في معركة الخلافة والانتخابات الرئاسية من موقع قوة.

وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني، فإن كل رئيس جهاز أمني في السلطة الفلسطينية يخدم لمدة أربع سنوات مع إمكانية التمديد لمدة ستة أشهر أخرى من قبل البرلمان، لكن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حل البرلمان بمبادرة من الرئيس محمود عباس.

ويضيف "انتهت فترة ولاية ماجد فرج منذ حوالي 10 سنوات، حيث شغل هذا المنصب منذ عام 2009 وحل محل توفيق الطيراوي القيادي في فتح قبل ذلك، شغل منصب رئيس المخابرات العسكرية واكتسب قوة سياسية بسبب صلاته بجهاز الشاباك الإسرائيلي ووكالة المخابرات المركزية. ويعتبر حاليًا أقوى رجل في السلطة الفلسطينية ويعتبر نفسه خليفة لمحمود عباس".

ويتابع "وفقًا لمسؤولين كبار في حركة فتح، فإن قرار عباس بتمديد ولاية ماجد فرج إلى أجل غير مسمى نتج عن طلب من (إسرائيل) وإدارة بايدن والاتحاد الأوروبي؛ لقلق الإسرائيلي والدولي هو أن رئيس السلطة الفلسطينية، الذي تعتبر صحته مستقرة، قد يدخل بشكل غير متوقع في حالة عجز طبي، الأمر الذي يتطلب تعيين خليفة مؤقت على رأس السلطة الفلسطينية يمكنه تولي المنصب على الفور، كما تؤيد الدول العربية المعتدلة ترشيح ماجد فرج كخليفة محتمل بسبب خبرته الأمنية الواسعة ورغبته في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

ويكمل بن مناحيم "يعتبر فرج شخصية مقبولة لدى اللاعبين الدوليين والإقليميين، وقد شارك مؤخرًا في الاجتماعات الأمنية التي أطلقتها الولايات المتحدة في العقبة وشرم الشيخ، وهو يؤيد الخطة الأمريكية للجنرال الأمريكي مايكل فنزل لإنشاء قوة أمنية فلسطينية لمحاربة فصائل المقاومة المسلحة في شمال الضفة الغربية".

ويبين أن "اللاعبون الفاعلون اليوم في معركة الخلافة هم حسين الشيخ، أمين عام لجنة العمل في منظمة التحرير الفلسطينية. اللواء ماجد فرج، محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، الأمين العام لحركة فتح جبريل الرجوب ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، كل منهم لديه ميليشيات مسلحة في الميدان".
ويختم بن مناحيم "لمنع إراقة الدماء بعد خروج محمود عباس من المسرح السياسي، من المحتمل أنه يُقسم النظام الفلسطيني بين بعض اللاعبين الكبار في معركة الخلافة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، ويأتي تحرك رئيس السلطة الفلسطينية كخطوة للتعبير عن دعمه لماجد فرج، مما يعزز موقفه في معركة الخلافة".

ترجمة خاصة – مركز الدراسات السياسية والتنموية