قدم الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا، 26.3 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية لصالح 106596 أسرة فلسطينية ضعيفة.

وقالت نائب ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، "إن الحماية الاجتماعية أولوية وحق أساسي من حقوق الإنسان يجب الحفاظ عليه وحمايته من الحكومات في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أن نظام الحماية الاجتماعية الخاص الذي يتضمن برنامج التحويلات النقدية لدعم الأشد فقرا والأكثر ضعفا، يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة بسبب الأزمة المالية المزمنة للسلطة الفلسطينية.

ولفتت إلى أن هذه المساهمة، التي تشترك في تمويلها إسبانيا وفرنسا، تؤكد مرة أخرى التزامنا الأوروبي المشترك تجاه الشعب الفلسطيني، بينما لا نزال ندعو إلى صرف المخصصات الاجتماعية بشكل دوري ومستمر من خلال هذا البرنامج.

بدوره، قال رئيس التعاون الفرنسي غيوم روبرت: "في هذه الأوقات الصعبة، تفخر فرنسا بدعم الحكومة الفلسطينية في تلبية احتياجات سكانها، من خلال المخصصات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً. بمساعدة مساهمتنا، ستتلقى العديد من الأسر الفلسطينية الفقيرة والضعيفة الدعم الذي تشتد الحاجة إليه من وزارة التنمية الاجتماعية. إن هذا الدعم أساسي للمساعدة في الحد من الفقر والتخفيف من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين".

من جانبه، قال رئيس التعاون الإسباني فينتورا رودريغيز غارسيا "لسنوات عديدة، تقدم إسبانيا دعمًا موثوقًا يمكن التنبؤ به للحكومة الفلسطينية، من أجل تقديم الخدمات العامة الأساسية للسكان الفلسطينيين، والقيام بدورها والمساهمة في الحد من الفقر متعدد الأبعاد.

 ويتركز دعمنا هذا العام على "الوفاء بالاحتياجات العاجلة للأسر الأكثر ضعفًا التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية لتلقي المساعدة الاجتماعية".