نشرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أمس عن مصادر في حكومة رام الله أن مجلس الوزراء الفلسطيني أقر إجراءات عقابية بحق المعلمين الذين لا يزالون متمسكين بالإضراب منذ ثلاثة أشهر.
في المقابل اعتبر حراك المعلمين أن الحكومة هي من عليها أن تقيل نفسها بعد فشلها في حل مشكلات الموظفين العمومين.
وبحسب الوكالة فإن قرار مجلس الوزراء يأتي بعد مطالبات قدمتها وزارة التربية والتعليم، بإقرار سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن الالتحاق بمدارسهم لإنقاذ العام الدراسي.
ووفق المصادر التي لم تذكرها وفا فإن الإجراءات التي ستدخل حيّز التنفيذ عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، تتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم 10 مدراء. مشيرة إلى أن المجلس "صادق على تعيين معلمين بدلاء عن المعلمين المستنكفين".
وأكدت مجلس الوزراء في بيانه على أن وزارة التربية والتعليم اتخذت جميع الإجراءات لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده.
وفي جلسة الحكومة برام الله أمس، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنّهم تعاملوا "بإيجابية" مع كل المبادرات لحل موضوع المعلمين، ولكن استمرار بعض المعلمين بالإضراب تجاوز حدود العمل النقابي على حدّ قوله، متوعدا باتخاذ "إجراءات" وصفها بـ "القانونية" ضد المعلمين الذين وصفهم بـ "المستنكفين".
(الرسالة) هاتفت عمر محيسن من حراك المعلمين الذي رد مستنكرا: "المفترض أن الحكومة هي التي يوجه لها التهديد وتقيل نفسها، وليس المعلم، لدينا اتفاقية مع الحكومة عمرها سنة وعليها تطبيقها.
وطالب الضامنين والهيئة المستقلة وكل من تدخل أن يقف موقفا جاد لإيجاد صيغة إيجابية للوقوف عند مطالب المعلمين.
ويذكّر محيسن أن كسر المعلم كسر للجيل، متمنيا أن تنتهي هذه الأزمة قبل موعد اختبارات الثانوية العامة، لافتا إلى أن المعلم الذي كان لديه بعض التراجع والتقهقر سيصر على موقفه بعد تهديد الحكومة.
وقال: لا زال لدينا خطوات خلال الثلاثة أيام القادمة وسنعطي مساحة للضامنين بأن يتعاملوا مع موضوع المعلمين بإيجابية، نحن لا نطلب سوى أن تثبت العشرة بالمائة التي كانت ضمن الاتفاق الموقع فقط على قسيمة الراتب والحكومة تستطيع تطبيق ذلك.
ويلفت محيسن إلى أن المعلم تنازل كثيرا منذ بداية الإضراب والحكومة لا تريد أن تطبق أي اتفاق، قائلا: "أنا من حقي أن أضمن هذا الوعد الذي قدمته الحكومة على قسيمة الراتب، نحن لم نر أي شيء ملموس يثبت أن الحكومة تريد أن تحتوي المشكلة وتحافظ على كرامة المعلم.
وأشار إلى أن هناك تحركا مبشرا من الهيئة المستقلة لإيجاد مخرج حول دمقرطة الاتحاد وإعادة الانتخابات وضمان 10 % على قسيمة الراتب.
وأضاف: "بالأمس تواصل معي الدكتور عمار الدويك وأعطاني بادرة أمل بأنه اتفق مع حنا ناصر مدير لجنة الانتخابات على عقد انتخابات اتحاد المعلمين في سبيل دمقرطة الاتحاد.
وأكد أن هناك جلسة ستعقد مع الهيئة ونقابة المحامين اليوم لإيجاد صيغة قانونية مقبولة لدى المعلمين تضمن حقوقهم.
وبدأ معلمو الضفة الغربية منذ أوائل فبراير/ شباط الماضي الإضراب عن العمل للمطالبة بجملة من الحقوق التي ترفض الحكومة تلبيتاه وكان أولها تشكيل نقابة ديمقراطية، إلى جانب إضافة 10% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.
