أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، اليوم الخميس، أمرا يقضي بسجن رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي.

وأفادت المحامية منية بوعلي، بأن قاضي تحقيق تونسي قد أمر بسجن زعيم حزب النهضة الغنوشي، أحد أبرز المعارضين والمنتقدين للرئيس قيس سعيد، بشبهة "تآمره على أمن الدولة الداخلي" بعد ساعات من بدء التحقيق معه.

وأكد الحساب الرسمي لحزب النهضة على تويتر الحكم الصادر بحق زعيمه.

وعلق راشد الغنوشي عند إعلامه بقرار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بالقول: "أمر المؤمن كله خير، والخير في ما قضى الله" و"اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا"، و"أنا مستبشر بالمستقبل".

ومساء الأربعاء، بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة تونس، التحقيق مع الغنوشي والموقوفين معه، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأعلنت حركة النهضة، الإثنين، أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

ومنذ 11 شباط/فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 تموز/يوليو 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.

وألقت الشرطة القبض هذا العام على شخصيات سياسية بارزة في تونس تتهم سعيد بالانقلاب بسبب حل البرلمان المنتخب في 2021 والتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور.

وقوبلت الاعتقالات السابقة، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة، بتصريحات عبرت فيها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية عن قلقها.