حذرت شخصيات وطنية فلسطينية، من تنامي حالة السخط والاحتقان في الشارع الفلسطيني، والتي عبرت عنها مجموعة من الحراكات الشعبية والمطلبية، وما شهدته الضفة من إضرابات عامة، نتيجة تفرد رئيس السلطة محمود عباس بالحكم، وإصراره على إلغاء الانتخابات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية خاصة بـ (الرسالة نت)، تعليقا على مرور عامين على قرار عباس بإلغاء الانتخابات التشريعية بعد توافق وطني عليها.
**تغول وهيمنة!
وفي السياق أكد الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن الشعب الفلسطيني يشعر بحالة إحباط متنامية، نتيجة أزماته الداخلية، موضحا أن الشعب يشعر بألم وغصة ووجع بعد مرور عامين على إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة بتوافق وطني.
وقال خريشة لـ"الرسالة نت" إن ما يحدث اليوم هو تغول وهيمنة وتعميق للانقسام، دون وجود أفق لإنهائه، رغم التذمر غير المسبوق من المواطنين نتيجة فساد السلطة وسلوكها على صعيد الوظائف والحريات العامة.
وأوضح أن غياب المؤسسة التشريعية الأساسية التي يناط بها الرقابة وتغييبها من طرف رئيس السلطة محمود عباس، يثير حسرة وألم المواطنين تجاه هذا الاستحقاق، ويحرمهم من حقهم الطبيعي في اختيار قيادتهم.
وأضاف خريشة: "اليوم المجتمع لم يعد لديه سوى الانفجار، نتيجة عدم الاستماع لمطالبهم، والأوضاع السيئة في الضفة".
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة الداخلية، وإنهاء حالة التفرد القائمة.
** سخط واحتقان!
من جهته، أكد عمر عساف منسق "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، أن قرار رئيس السلطة محمود عباس إلغاء الانتخابات، كان كارثيا على كل الصعد الوطنية، خاصة في ظل إصراره على التفرد والإقصاء.
وقال عساف لـ(الرسالة نت): "بعد قرار الإلغاء، زادت عملية التغول من رئيس السلطة على الشعب والمواطنين، وهو ما أدى لاغتيال الشهيد نزار بنات وما رافقه من قمع واعتقالات ومحاكمات بوليسية، وزيادة وتيرة الاعتقال على خلفية الرأي والتعبير والتباين السياسي.
وأشار إلى المجزرة التي طالت القضاء على يد رئيس السلطة محمود عباس.
وأضاف: "الحالة الفلسطينية شهدت عديد الحراكات المطلبية من أطباء وممرضين ومحامين ومعلمين، في تعبير واضح عن السخط الشعبي العارم ضد أداء قيادة السلطة، وتفردها وإقصائها ورفضها إجراء الانتخابات".
وبين أن السلطة زادت في تنسيقها الأمني وتبعيتها للاحتلال، بعد إلغائها للعملية الانتخابية.
وأوضح عساف أن المرحلة التي أعقبت إلغاء الانتخابات، شهدت سخطا شعبيا ضد الاحتلال الذي تتذرع به السلطة في تغولها ضد المواطنين، وظهرت عرين الأسود وعديد الحالات الجهادية التي أعادت توجيه بوصلة الصراع.
ويرى أن محاولات استعادة الوحدة ذهبت أدراج الرياح وآخرها ما حدث في الجزائر، موضحا أن المخرج من المـأزق الحالي يتمثل في ضرورة إجراء الانتخابات على وجه السرعة.
** قرار تهرب!
من جهته، قال القيادي في حركة فتح ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، "إن قرار إلغاء الانتخابات التشريعية عام 2021، وربط إجرائها بالقدس، تهرب من الفاسدين للبقاء في فسادهم".
وأضاف أبو سنينة في تصريح خاص بـ(الرسالة نت): "هذا التهرب متعمد لمنع إجراء العملية الانتخابية والإبقاء على مواقع الفاسدين".
ولفت إلى أن الواقع اليوم يزداد سوءًا عما كان عليه قبل عامين، مشيرا إلى أن هناك إرادات تحاول فرض قيادة على شعبنا بالإكراه وعدم منح الشعب الفلسطيني حقه في اختيار قيادته أو منهجه السياسي.
وبين أن قرار إلغاء الانتخابات، أدى لتنامي حالة السخط الداخلي على أداء السلطة، خاصة بعدما تركزت كل الصلاحيات في يد الرئيس وفريقه، ولم يعد هناك أي معنى أو اعتبار لأي هيئة أو مؤسسة.
وشدد على أن الانتخابات هي الطريق الوحيد لإصلاح السلطة وإعادة تفعيلها وبنائها من جديد بما يعيد الاعتبار السياسي والتمثيلي لها.
ونادي بضرورة إنشاء تكتل جبهوي بين أبناء شعبنا، يدفع باتجاه التغيير، على غرار ما تشهده الضفة المحتلة اليوم من تنامٍ في الإضرابات سواء ما حصل مع المعلمين أو من قبل مع الأطباء.
وأصدر رئيس السلطة محمود عباس في الـأول من إبريل من صيف 2021، مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية، بذريعة رفض الاحتلال السماح بإجرائها في القدس.
وأثار قرار عباس غضبا شعبيا وسياسيا واسعا، في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي أن أيا من الجهات لم تخبر عباس برفض (إسرائيلي) لإجراء الانتخابات في القدس.