أكد المكتب الإعلامي الحكومي، على ضرورة محاسبة الاحتلال (الإسرائيلي) على كافة انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني المستمرة بشكلٍ يومي، وحماية العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من انتهاكات وإجرام هذا الكيان.

وندد المكتب بتكرار حوادث وفاة عمال قطاع غزة أثناء عملهم في الداخل المحتل، وعدم وجود ضمانات قانونية لحقوقهم العمالية، مطالباً بضرورة تشكيل لجان تحقيق في ملابسات هذه الحوادث ومحاسبة الاحتلال على جرائمه تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا بمناسبة يوم العمال الذي يوافق اليوم الاثنين، لضرورة وقوف الأمم المتحدة أمام مسئولياتها الإنسانية تجاه العامل الفلسطيني؛ وتحميل الاحتلال (الإسرائيلي) المسئولية الكاملة عن انتهاكاته المتواصلة بحق العمال الفلسطينيين.

وقال المكتب إنه لم ندخر جهداً في سبيل التخفيف عن العامل الفلسطيني رغم كل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، والحرص على تقديم الخدمات للعمال في كل القطاعات، والعمل بتوصيات لجنة الأجور لإنهاء ملف الحد الأدنى للأجور.

وطالب بتوفير الدعم بكل صوره لفئة العمال من خلال برامج التشغيل المؤقت وتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة لهم.

وأكد على استمرار الرقابة على ظروف وشروط العمل في المنشآت الاقتصادية، لضمان التزام أرباب العمل بقانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000، ومتطلبات المعايير الدولية الناظمة للسلامة المهنية والصحية بمواقع العمل.

ووجه المكتب تحية لكل العمال الفلسطينيين، المثقلون بأعباء الحياة، والذين يخوضون معارك من أجل الحصول على لقمة العيش، فهم أصحاب الكفاح الذين باتوا يقتطعون من أجسادهم ليغيثوا أسرهم.

وأضاف: "وفي الوقت الذي يناضل فيه العالم أجمع لتحسين ظروف العمال، تكون المواجهة في فلسطين مختلفة، فهو يمثل نضالاً إضافياً يكمن في مواجهة سياسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، من منع وحصار وملاحقة في قوت الأبناء، ومنع لحرية التنقل، وإقامة المستوطنات على أراضيه، وإقامة جدار الفصل العنصري الذي قطع أراضي المزارعين، كل هذه السياسات رسمت سداً منيعاً لأي أمل في وجه هذا العامل".