وصف حراك الصحفيين الفلسطينيين، انتخابات النقابة المزمع اجرائها في شهر مايو من حركة فتح، بالمسرحية التي يقف خلفها فصيل متنفذ يملك السلطة والمال وفصائل تدور في فلكهن انقرضت وعفا عليها الزمن بوجود صفري في الشارع وفي المشهد الإعلامي.

وأكدّ الحراك في بيان وصل لـ"الرسالة نت" أنّ المطلب الأساس "إصلاح نقابة الصحفيين، وملف العضوية وإجراء انتخابات"، لا إعادة إنتاج الموجودين من الفئة المتنفذة في النقابة، والمحاصصة الفصائلية العقيمة تحت شعار ديمقراطية كاذبة.

وجددّ دعوته لضرورة مقاطعة انتخابات النقابة، كرد على هذه المسرحية والقائمين عليها.

وطالب البيان بإصلاح النقابة وملف العضوية، فما كان من الهيئة المستقلة حسب ما صرّح النقيب المكلف إلا أن قدمت مشورة بعقد مؤتمر استثنائي لإقرار نظام داخلي جديد، تم تفصيله على مقاس الفئة المتنفذة في النقابة من مدراء عامين وفصائل.

وأوضح البيان، أن الهيئة امتنعت عن نشر أي تقرير حول ما جرى في المؤتمر الاستثنائي من انتخابات برفع الأيدي، حيث تم الطلب من الزملاء في الإعلام الرسمي برفع أيديهم ببطاقة بيضاء أو حمراء تحت نظر مدرائهم وبحضور وزير ديوان الموظفين، وكان أن تم تفصيل نظام داخلي جديد للنقابة، وإقرار نظام داخلي بنحو 40 دقيقة!

وأوضح البيان أنه تم ضخ مئات الأسماء في ملف العضوية، وتوسيعه حسب النظام الجديد، ليضم المئات من الموظفين في العلاقات العامة بمنظمة التحرير، والوزارات، والمؤسسات، ورجال الأمن، والفصائل، وكتاب المقالات، والمتقاعدين من الإعلام الرسمي، وأشخاص لا تربطهم علاقة بالصحافة، أو كان ذلك منذ سنوات بعيدة مضت.

وفعليًا، تم القضاء على الشرط  الأساسي للعضوية في النقابة "يعتاش من الصحافة ويعمل بها" كما هو في النظام الداخلي عام 2011، إلى وصف آخر مشوّه لضمان الأغلبية العددية بأي ثمن، بحسب البيان.

وأكدّ البيان أنه تم  الحرص على عدم نشر اسم وسيلة الإعلام التي يعمل بها الصحفي ومدينته في سجل الصحفيين الذي أصدرته النقابة حتى لا يتم فضح مئات الأسماء التي هبطت على النقابة "بمظلة الأحزا،ب والأمن، والعلاقات الشخصية".

وبيّن الحراك أنّ ردهم تمثل في ترك المسرحية التي تدعي الديمقراطية، ونراقب محاصصتهم لكعكة النقابة، وأن نبذل جهودا كبيرة في التواصل مع زملاء وشخصيات وطنية واعتبارية وشرح ما يجري من عملية تضليل ومخالفات لتكون النتيجة قائمة واحدة وواحدة فقط.

وأكدّ حراك الصحفيين أن الانتخابات القادمة لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي، بمعزل عن بيئة ديمقراطية متكاملة، تطبق فيها الأنظمة والقوانين، وتوفر فيها كل مقومات الإصلاح، أما أن يتم العكس، فهذا يقود إلى عملية هزلية تتستر بالديمقراطية، وترسخ الحزبية والهيمنة، للحفاظ على مصالح أشخاص بعينهم.

وأشار إلى أنّ مقاطعة الانتخابات يأتي من صحفيين مهنيين يشهد لهم الميدان، و"لسنا أدعياء صحافة برتب وامتيازات. نقاطع الانتخابات؛ لأنها تستقوي على حقوق الصحفيين وطموحاتهم؛ لأنها تتجاوز هموم مئات الصحفيين في الإعلام الخاص والرسمي".

وأضاف: " نؤمن أن النقابة للجميع، وليست مسرحًا للاستحواذ الحزبي الذي يحقق تطلعات الأحزاب في البقاء، لا تطلعات الصحفيين بنقابة قوية تضمن حقوقهم".

وحمّل البيان المؤسسات والشخصيات المشرفة على الانتخابات الشكلية ذات القائمة الواحدة والمصالح المشتركة المسؤولية عن هذا التجاوز للأنظمة، دون أن تبدي موقفًا واضحًا، - كما جرى في المؤتمر الاستثنائي-، وننتظر منها أن لا تعطي غطاءً لهذا التعدي على حقوق مئات الصحفيين، وإلا فهي شريكة بما يجري.

ودعا المؤسسات الحقوقية التي استعدت للرقابة على انتخابات نقابة الصحفيين، وهي تعلم علم اليقين غياب البيئة الديمقراطية لإنجاز هذه العملية، أن تقوم بالتحقيق بالمخالفات المبلّغ عنها أو تلك التي سبرت أغوارها التقارير الإعلامية المختلفة، وإلى مراجعة كل التجاوزات التي قامت بها الفئة المتنفذة في النقابة ورصدها وتوثيقها بتقارير.

وطالب الحراك الفئة المتنفذة في النقابة، والتي حصلت على عشرات آلاف الدولارات من المؤسسات القيادية في حركة "فتح" والرئاسة بغرض إجراء الانتخابات الشكلية لتبيع لـ"الاتحاد الدولي للصحفيين" و"الاتحاد الدولي للصحفين العرب" حفلة ديمقراطية تجعل من وجودهم "شرعياً" بأن تمنح هذه الأموال جميعها للزملاء في مؤسسات الإعلام الرسمي الذين طالت مظالمهم، وتم الاستقواء على غالبيتهم بعدم دفع المكافآت، والترقيات، وبدل المخاطرة لسنوات طولية، فقد كفيناكم عبء الدعاية الانتخابية الشكلية، والتنافس الوهمي، والديمقراطية التي لستم أهلاً لها.