منذ بداية العام تجاوز عدد ضحايا القتل في الداخل المحتل الـ 60 فلسطينيا على أيدي مستوطنين بدعم من حكومة نتنياهو التي تمنحهم غطاء لاستباحة دماء الفلسطينيين.
وتعتبر سياسة حكومة نتنياهو المتطرفة -التي يطالب وزراؤها خاصة بن غفير الوزير المتطرف بضرورة حمل المستوطنين السلاح وتسهيل وصول السلاح للعصابات المنظمة السبب وراء تصاعد الجريمة في الداخل المحتل.
جريمة إعدام الشاب ديار عمري 20 عاماً أظهرت طبيعة تعامل دولة الاحتلال ومستوطنيها مع الفلسطيني في الداخل، حيث أظهر الفيديو الذي يوثق الجريمة تهجم القاتل على الشهيد عندما تواجد داخل سيارته، وأطلق النار دون تردد.
وتشهد قرية صندلة في مرج ابن عامر، إضرابا عاما وشاملا، احتجاجا على جريمة قتل ابنها (ديار)، كما يتوافد عدد من الأهالي في القرية ومن أنحاء مدن الداخل المحتل إلى منزل عائلة الشهيد لمواساتها والمشاركة في تشييع جثمانه.
يقول والد الشهيد عمري: "قبل حصول الجريمة كان ديار في العمل، وعندما عاد تناولنا وجبة الغداء سويةً، وتحدثنا عن كيفية تطوير مشروع عملنا الخاص حيث كان يطمح لتطوير المشروع، ثم طلب مني أن يستقل السيارة ليتجول في جبال فقوعة".
وتابع: "بسبب أزمة السير الخانقة التي تكون عادة يوم السبت بسبب حاجز الجلمة، ذهب ديار من الشارع الالتفافي في بلدة (غان نير) المحاذية لقريتنا صندلة، على الرغم من أننا نعلم أن المستوطنين لا يحبون أن نمر من هناك".
وأضاف: "ابني لم يشكل أي خطر أو تهديد على حياة القاتل، إذ إنه هو الذي استفز ديار وأخرجه من السيارة حتى تصل الأمور إلى عراك بالأيدي (..) ديار لو أراد أن يعاركه كما يجب، لقتله دون استخدام أي وسائل، ولكن ابني أراد أن يبعد هذا القرف عنه، وعندما ابتعد أطلق المجرم الغدّار النار عليه من الخلف".
يذكر أن القاتل واسمه (دنيس بوكين) أطلق 5 - 6 رصاصات وجميعها في الجزء العلوي من الجسد، وهو جندي سابق في جيش الاحتلال في لواء جولاني وعاد من خدمته حديثًا كجندي احتياط.
قوانين عنصرية تحميهم
يقول المحلل السياسي عصمت منصور إن هناك أجواء من التحريض ضد الفلسطينيين سواء في الداخل المحتل أو الضفة الغربية، حيث أعطي ضوء أخضر لقتلهم دون محاسبة للقاتل.
وذكر منصور (للرسالة) أن كل عمليات القتل التي حدثت سواء على خلفية مواجهات أو إعدامات على الحواجز لم يتم فيها محاسبة أي مستوطن لذا وجدوا في ذلك استسهالا لقتل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تشجيع الحكومة (الإسرائيلية) المتطرفة على قتل الفلسطينيين سيجعل منهم أهدافا.
ولفت إلى أن تشجيع بن غفير لحمل المستوطنين السلاح دون ترخيص، دفعهم لقتل الفلسطيني بذريعة الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن تلك القوانين عنصرية، خاصة وأن الفلسطيني أعزل ولا يمتلك سلاحا.
وأشار إلى أن ارتفاع جرائم القتل واستهداف الفلسطينيين يجعل حياتهم مهددة بكل وقت، لافتا إلى أن كثرة الجرائم تعتبر تهديدا حقيقيا ولابد من مواجهته بتشكيل أدوات ولجان حماية لإثارة وضبط هذه القضية سياسيا وقانونيا وفضح هذه الجرائم كون (إسرائيل) لا تحاسب عليها.
ومنذ عقود وهذه السياسة العدوانية تلقي بظلالها على كل ما هو عربي فلسطيني، فهي مستمرة منذ النكبة، ومع ذلك يتمسك الفلسطيني بالبقاء على أرضه المحتلة رغم أن حياته مهددة بالخطر.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، نهاية الشهر الماضي فإن الوزير المتطرف إيتمار بن غفير للاحتلال (الإسرائيلي)، أوعز بتسهيل حمل المستوطنين للسلاح.
كما أصدرت أجهزة أمن الاحتلال 12 ألف رخصة حمل سلاح في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع بشكل كبير عدد رخص السلاح الصادرة منذ شباط/فبراير الماضي، في أعقاب التسهيلات التي أوعز بها بن غفير.
وتقول فادية أبو الهيجا الناشطة السياسية من الداخل المحتل إن عربدة المستوطنين ومنحهم الصلاحيات بقتل الفلسطيني هي وجه آخر لغض الطرف من الحكومة (الإسرائيلية) عن الجريمة المنظمة وجرائم القتل في الوسط العربي.
وتؤكد أبو الهيجا أن الأمن والسلم المجتمعي مفقود ومشوه بفعل الحكومة (الإسرائيلية) وذلك لاعتبارات سياسية استعلائية صهيونية تهدف إلى التطهير العرقي لفلسطينيي الداخل بالتزامن مع كل القوانين والسياسات المتبعة في آلية التطهير العرقي من الحكومة على أيدي المستوطنين والعصابات.
