أعدم مستوطن (إسرائيلي) الشاب الفلسطيني ديار عمري (19 عامًا) من فلسطينيي الداخل المحتل، في مشهد رـأى فيه الفلسطينيون إعدام بدم بارد دون خوف من أي محاسبة.

الجريمة هي الوجه الحقيقي لدعوة ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تسليح المجتمع اليهودي.

المحلل السياسي نظير مجلي، علقّ على الجريمة بأنها أخطر من جريمة إعدام تقوم بها المؤسسة الرسمية عن سبق إصرار وترصد، بل هي تعبير عن منهجية تتبناها الحكومة الحالية المتطرفة من خلال نتشر السلاح بين أبناء المجتمع اليهودي.

ويقدر مجلي في تصريح خاص بـ(الرسالة نت) أن ثلث المجتمع (الإسرائيلي) مسلح ويقتاد سلاحه بشكل يومي.

ويؤكد أنّ هذا التسلح ينتج عنه خطورة مختلفة، (فالإسرائيلي) معدوم الثقة بالنفس ولديه كثير من الجبن، ودعم كبير من الحكومة، فهو يطلق الرصاص دون أن يأبه بجريمته.

وأوضح أن ما يريده بن غفير زيادة التسليح في المجتمع الإسرائيلي، بما يعني ارتكاب المزيد من المجازر.

ويشدد مجلي على أن الأخطر يتمثل في سرعة إطلاق النار من المستوطن، وسهولة الإفلات من العقاب.

وذكر مجلي أن المجتمع (الإسرائيلي) في الأساس ينطلق من فكرة العداء القومي للفلسطيني، وليس لديه أدنى تردد في إطلاق النار حتى لو لم يشعر بالخطر، وهذا مكفول له وفق قوانين المؤسسة (الإسرائيلية) التي تحميه.

**مجتمع مسلح!

وتشير المعطيات على الأرض أن وتيرة تسليح المجتمع (الإسرائيلي) زادت بعد أحداث هبة الكرامة في مدينة اللد.

لكنّ المدينة لا تزال تدفع ثمن هذا التصدي، عبر استمرار محاكمة العشرات من أبنائها من المحاكم (الإسرائيلية)، بحسب عضو مجلس البلدية محمد أبو شريقي.

ويقول أبو شريقي لـ(الرسالة نت) إن حالة التسليح للمجتمع (الإسرائيلي) شبه اعتيادية، وكانت سببا مباشرا في عدوانه على أبناء شعبنا.

وأوضح أن قرار بن غفير، كان واضحا بشرعنة هذه الجماعات المستوطنة المتطرفة، خاصة تلك التي تقطن في المناطق الشمالية بالضفة ويتم الاستعانة بها لترهيب أبناء شعبنا في الداخل.

وذكر أن شرعنة هذه الجماعات يعني تشريع لعمليات الإعدام والتصفية بحق أبناء شعبنا.

وروى محمود عمري عم الشهيد ديار عمري، إن مستوطن قتل ديار (19 عاما) بينما كان في طريقه لنزهة الساعة السادسة بعد يوم عمل، وقد سلك طريقا مختصرة يمر منها اهالي القرية عند الخروج في نزهات وغالبا ما يمنع الاحتلال فلسطيني الداخل السير بها.