في عام 2022 دخل نحو 12 ألفا و200 مستوطن للعيش بالقدس قادمين من مستوطنات ومدن تل أبيب ويافا وبني براك وبيت شيمش، بينما غادر المدينة 27 ألفا و700 إلى مستوطنات جفعات زئيف وبيت شيمش ومدن (تل أبيب) ويافا، وبهذا تكون هجرة المستوطنين إلى القدس قد انخفضت نحو 15 ألفا و500 شخص خلال عام واحد فقط.

 جاءت هذه الأرقام في استطلاع للقناة 12 (الإسرائيلية) أكد أن 62% من (الإسرائيليين) يرفضون العيش في القدس، مقابل 30% أبدوا استعدادا لذلك كون المجتمع في غالبيته علمانيا.

ويقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير الباحث ناصر الهدمي إن الاحتلال صنع مجتمعا متطرفا حتى في وسط العلمانيين لأن هناك ميلا للتطرف وهذا أمر خطير والحكومة تعمل على تغذيته من خلال المناهج التعليمية بل وترصد ميزانيات كاملة لذلك.

ومن جانب آخر يرى الهدمي أنه رغم كل المحاولات إلا أن الحكومات (الإسرائيلية) المتعاقبة قد فشلت في تحقيق التوسع الديمغرافي، فوفقا للأرقام يقول الهدمي: "كان الاحتلال يتوقع أنه في عام 2020 ستنخفض نسبة المقدسيين إلى 16% فقط، ولكن ذلك لم يتحقق، ولا زالت نسبة المقدسيين في المدينة المقدسة 40%".

وقد خصصت سلطات الاحتلال ميزانية تقدر بـ95 مليون شيقل، في محاولة لتشجيع المستوطنين المهاجرين الجدد على السكن في مدينة القدس المحتلة، سعياً منها لتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة.

ويوضح الهدمي أن المستوطنين يفضلون ترك العيش في مدينة القدس لأنها تعتبر أفقر مدينة لما يفرضه الاحتلال من ضرائب، وبسبب الغلاء المعيشي فيها، للهجرة الداخلية داخل المدن الفلسطينية المحتلة.

وقد كتب الباحث الفلسطيني عبد الغني سلامة في مقال له إن الحركة الصهيونية سعت لإحاطة نفسها بالمظهر الديني؛ إلا أن بُناة الكيان (الإسرائيلي) الأوائل كانوا في معظمهم من العلمانيين، والقوميين؛ ومع ذلك، فإن الصهيونية ومنذ ذلك الوقت المبكر، لم تفصل أصلا الانتماء الديني عن الانتماء القومي، فبرزت مشكلة الصراع بين العلمانيين والمتدينين.

لقد فشل الاحتلال في تحقيق أي تغيير ديمغرافي في المدينة المقدسة منذ عهد غولدا مائير، ورغم المحاولات المستمرة إلا أنه يفشل في كل عام، وفي الوقت الذي يخطط فيه لتقليل نسبة المقدسيين يزداد المقدسي صمودا وثباتا على أرضه.