وافقت لجنة وزارية للاحتلال، الأحد، على تعديلات تخص مشروع قانون يهدف لتحصيل غرامات مالية صدرت بحق الفلسطينيين في الضفة المحتلة.
وذكرت القناة العبرية السابعة العبرية، أن ما يسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت على مشروع القانون والذي يخص بشكل أساسي جمع الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال على الفلسطينيين في الضفة لتحويلها لخزينة الحكومة.
وبإقرار اللجنة الوزارية على مشروع القانون، سيحال لاحقًا للهيئة العامة للكنيست (الإسرائيلي) للتصويت عليه.
