بشكل لافت؛ تصعّد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة من الاعتقال السياسي والملاحقة والمحاكمة على خلفية حرية الرأي والتعبير، ضمن سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها ضد الشارع الفلسطيني.

وشهد شهر مايو الماضي جملة من انتهاكات أجهزة السلطة بحق المواطنين في الضفة الغربية على خلفية سياسية، حيث رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، ارتكاب أجهزة السلطة 325 انتهاكا بحق المواطنين في الضفة والقدس المحتلة.

وأوضحت اللجنة أن الانتهاكات طالت 67 أسيراً محرراً من سجون الاحتلال، و54 معتقلاً سياسياً سابقاً، و20 ناشطاً، و4 صحفيين، و4 مهندسين، وطبيبين، و53 من طلبة الجامعات، و6 طلاب مدارس.

كما اعتقلت أجهزة أمن السلطة اثنين من أعضاء المجالس البلدية في الضفة، و3 مطاردين للاحتلال، إضافة إلى فنان.

وتركزت انتهاكات أجهزة السلطة في الخليل بواقع 98 انتهاكاً، استهدفت طلاباً من الكتلة الإسلامية وأسرى محررين، وعددا من أنصار حماس على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل نحو 40 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، يعاني عدد منهم من التعذيب والتضييق والحرمان، إلى جانب اعتقالها لوالد الشهيد المحتجز جثمانه محمد روحي حماد.

ومن وجهة نظر المحامي والناشط الحقوقي مصطفى شتات، فإن هذه السياسة متواصلة بحق عائلات الشهداء والأسرى المحررين والنشطاء السياسيين منذ العام 2007 حتى هذا اليوم لعدة أهداف.

ويوضح شتات في حديثه لـ (الرسالة) أن هذا الملف مرتبط بمدى بقاء السلطة ووظيفتها القائمة على القمع والملاحقة ومنع أي مقاومة أو تحرك ضد جيش الاحتلال كما جرى فجر اليوم في اقتحام الاحتلال لنابلس.

ويبين أن هذه السياسة قائمة على ضرب الهوية الفلسطينية وتهدف لتقويض صمود ومقاومة شعبنا الفلسطيني وضرب الحالة الوطنية لصالح خدمة الاحتلال (الإسرائيلي) ضمن أسلوب يتبعه نظام السلطة الاستبدادي.

ويشدد على أن الهدف الآخر من هذه السياسة نشر ثقافة الخوف لدى الشارع بما يخرس الأصوات المعارضة والرأي الآخر.

ويشير شتات إلى أهمية تشكيل حراك فعال وقوي من المعتقلين السياسيين وذويهم لا سيما وأن من يتم اعتقاله ويفرج عنه يعاد اعتقاله أكثر من مرة، من أجل الضغط على السلطة والتصدي لهذه السياسة التي تتقاطع مع أهداف الاحتلال.

ويرى رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، أن الحالة الفلسطينية كلها أصبحت مشوهة بفعل الانقسام والملاحقة على خلفية الرأي والتعبير في ظل ممارسات الاحتلال بخنق المدن والاستيطان والتعدي على شعبنا.

ويوضح عساف في حديثه لـ (الرسالة) أن أجهزة السلطة تجاوزت قضية احترام عائلات الشهداء وحرمة الاعتداء على الأسرى المحررين والطبقات المهمة بالمجتمع وباتت سياسة الاعتقال أمرا طبيعيا ويوميا.

ويؤكد أن هذه السياسة هدفها تخويف الآخر ولو كان على حساب خلخلة الحالة الاجتماعية وخلق شعور بالقهر لدى الشعب، مشددا على أن كل من يعمل في السلطة ومشارك سياسيا هو شريك في هذه الجريمة.

ويشير إلى أهمية وجود قانون قوي ونظام عادل يمكّن المواطنين في الضفة من العيش والتعبير عن آرائه بحرية دون تقييد أو ملاحقة، لا سيما وأننا في وطن واقع تحت الاحتلال ويعاني كثيرا.