ارتفع أعداد القتلى في الوسط الفلسطيني بالداخل المحتل، نتيجة تفشي العنف الداخلي، تشير أصابع الاتهام لدوائر مؤسسة الاحتلال بالوقوف خلف تذكية هذه الجرائم، ودعم العصابات المسلحة التي تنشط في مناطق البلدات الفلسطينية بالداخل.
وشهدت مدن الداخل المحتل 3 جرائم خلال ساعة واحدة، حيث أن ما يساعد على انتشارها هو تواطؤ أجهزة الأمن (الإسرائيلية) مع منظمات الإجرام، فباتت جرائم القتل وإطلاق النار أمرا عاديا وسط الشوارع.
وقال المحلل السياسي نظير مجلي، إنّ هذه القضية تتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر السلطات الإسرائيلية؛ لأنها لم تعالج القضية ولم تقم بواجباتها المناط بها.
وأوضح مجلي لـ"الرسالة نت" أن ّهذه القضية كل الدلائل المرتبطة بها، تشير لوجود تقصير من الشرطة الإسرائيلية حولها، خاصة في مواجهة جماعات الجريمة، مضيفا: "واضح أنّ المؤسسة العسكرية بعد فشلها في تمزيق المجتمع الفلسطيني سياسيا وعرقيا، ذهبت لتشجيع العنف في داخلنا".
وأكدّ أن ذلك لا يعفي المجتمع الفلسطيني بالداخل من المسؤولية، "فهي جرائم مصنوعة بالداخل، ويجب أن تواجه فلسطينيا، عبر منع تنفيذ مخطط الاحتلال، ورفع منسوب القيم المجتمعية الأخلاقية".
وأوضح أن هناك نقد لاذع حول الصمت على عصابات الجريمة، التي تعتاش عليها، وأصبحت أداة من أدوات التكسب الطبيعي واليومي لديها.
يذكر أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بلغت نهاية عام 2022، 109 قتلى بينهم 12 امرأة، بينما في عام 2021، ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.
