من المقرر أن تصادق الحكومة (الإسرائيلية)، الأحد، على قرار دراماتيكي يهدف إلى تقصير واختصار عملية الحصول على تصاريح البناء في المستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس، بما يسمح بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها.
وهذه الخطوة في حال أقرت، تهدف إلى عكس الوضع القائم منذ أكثر من 25 عامًا، وسيتم من خلالها تعزيز البناء بدون موافقة المستوى السياسي بشكل أساسي في كل مرحلة منها.
ووفقًا لقناة ريشت كان العبرية، فإنه لن تكون موافقة المستوى السياسي مطلوبة بعد الآن لتقديم خطط البناء للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء، لا في مرحلة الإيداع ولا في مرحلة التحقق من المشاريع.
وبدلاً من موافقة رئيس الوزراء (الإسرائيلي) ووزير جيشه، على كل خطوة من الخطوات المقررة والتي تتضمن 4 موافقات مختلفة أو أكثر وسنوات من المناقشات، ستكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، وهذا كان من ضمن الاتفاق الائتلافي عند تشكيل الحكومة بين الليكود، وحزب الصهيونية الدينية.
وتقول القناة، إنه منذ دخول سموتريتش إلى وزارة الجيش، كوزير ثان فيها، تمت المصادقة على عدد أكبر من الوحدات السكنية أكثر من أي عام كامل حتى الآن.
وخلال هذا الأسبوع ستتم الموافقة على بناء 4570 وحدة استيطانية، منها 1332 وحدة في المراحل النهائية، وسط توقعات بالمصادقة على آلاف الوحدات الإضافية مع نهاية العام الجاري، خاصة وأنه تقرر عقد المجلس الأعلى للتخطيط مرة واحدة كل 3 أشهر بهدف الموافقة على الوحدات السكنية.
وقالت منظمة "ييش دين" الحقوقية (الإسرائيلية)، إن "هذا القرار دراماتيكي ومدمر، ويهدف إلى السماح ببناء مستوطنات دون اعتراف في الضفة، وجعل أي معارضة لهذا البناء غير ذات صلة، القرار في حال قبوله سيترك لأنصار سموتريتش القدرة على تعزيز التوسع وإقامة المستوطنات دون أي رقابة، وندعو كل جهة تعارض ضم الضفة إلى التدخل الفوري لإحباط القرار الذي سيسمح بالضم الكامل في المستقبل القريب".
