أكدّت منظمة العفو الدولية أن العدالة في التحقيق بمقتل المعارض الفلسطيني نزار بنات لا تزال بعيدة رغم مرور عامين.
وقالت المنظمة في بيان وصل لـ"الرسالة نت" إنّ السلطة تقاعست عن إجراء تحقيق فعَّال في وفاته وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
ومثّلت المحاكمة الجارية لـ 14 ضابطًا متهمين فيما يتعلق باعتقاله والمقرر عقد جلستها المقبلة في 26 يونيو/حزيران أمام محكمة عسكرية في رام الله، استهزاءً بالنزاهة والإنصاف.
وكان نزار بنات ناشطًا بارزًا وناقدًا صريحًا للسلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اتهامه لها بالفساد.
وفي 24 حزيران/يونيو 2021، اقتحمت وحدة مشتركة من الأمن الوقائي الفلسطيني والمخابرات العامة المنزل الذي كان يقيم فيه، وانهال عناصرها عليه ضربًا بالهراوات، واقتادوه في مركبة عسكرية؛ ما أدّى لارتقائه شهيدا.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "قبل عامين، اعتُقل نزار بنات وضُرب حتى الموت أثناء احتجازه في عهدة قوات الأمن الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين، تقاعست السلطات عن محاسبة المسؤولين عن اعتقاله والاعتداء عليه".
وأضافت مرايف: "إنَّ التأخيرات المتكررة وغير المبررة، والتقاعس عن التحقيق مع كبار الضباط، وحملة الترهيب والمضايقة المستمرة ضد أفراد عائلة نزار بنات، كلها تشير إلى مخطط منظم من قبل السلطات الفلسطينية للتستر على الجريمة والتهرب من المساءلة".
وأكدّت مرايف أن السلطة لم تستجوب أو تحقق مع أي من كبار الضباط.
ووصفت المحاكم العسكرية للسلطة بـ"افتقارها للحياد والاستقلالية"، داعية إلى ضرورة إحالة قضية نزار بنات على وجه السرعة إلى محكمة مدنية.
كما أشارت مرايف للضغوط التي تعرضت لها عائلة بنات، انتقامًا منها؛ لاستمرارها في السعي لتحقيق العدالة.
