عدّت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو باجتثاث فكرة الدولة الفلسطينيّة، واستحضاره للحلّ الاقتصادي بديلًا، مترافقًا مع المصادقة على بناء 5623 وحدةً استيطانيّةً جديدةً في الضفة، في إطار توسّع استيطاني يستهدفُ الضمّ وحسم الصراع على الأرض؛ دليلًا حاسمًا – مع كل ما سبق من سياساتٍ وإجراءاتٍ مماثلة – بفشل الرهان على إمكانيّة الوصول إلى حلٍّ سياسي مع الكيان الصهيوني يلبّي حقوق شعبنا في الحريّة والاستقلال، وعلى أنّ الاتفاقات الموقّعة معه شكّلت غطاءً له لتعميق احتلاله الاستعماري، وخلقِ وقائعَ يعمل من خلالها على فرض تصوّره لإنهاء الصراع، بعيدًا عن أي حقوقٍ سياسيّةٍ للشعب الفلسطيني.

ودعت الجبهةُ الشعبيّةُ الرئيسَ أبا مازن على وجه الخصوص، بما يمثّل، إلى تحمّل مسؤوليّاته التي يفرضها عليه موقّعه بالقطع مع أيّ أوهامٍ أو رهانٍ على المفاوضات وما يسمى بالعمليّة السياسيّة، ومغادرة حالة الركون والمراوحة في المكان ذاته، التي توفر للعدو مزيدًا من الوقت لحسم الصراع، وهذا يتطلب بشكلٍ عاجلٍ المبادرة إلى:

أوّلًا: تحشيد الوضع الوطني الفلسطيني من خلال تجديد اجتماعات الأمناء العامين للفصائل وانتظامها، وتنفيذ ما سبق أن قررته من تفاهماتٍ ومخرجات، وما يمكن أن يصدر من الاجتماعات اللاحقة.

ثانيًا: تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالقطع مع اتفاق أوسلو والاتفاقات اللاحقة، وما ترتّب عليها من التزاماتٍ أمنية وسياسية واقتصادية، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني.

ثالثًا: استكمال الحوارات الوطنيّة لإنهاء الانقسام، وبناء وحدةٍ وطنيّة تعدّديّة، تستند لاستراتيجيّةٍ وطنيّةٍ، عمادُها مقاومةُ الاحتلال بمختلف الوسائل، وانطلاقًا من أنّ الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراعٌ شاملٌ ومفتوح.

رابعًا: إعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة، خاصّةً منظمة التحرير الفلسطينيّة ديمقراطيًّا، وبما يكفل مشاركة الجميع، تعزيزًا لمكانة المنظّمة باعتبارها ممثّلًا شرعيًّا وحيدًا للشعب الفلسطيني.

خامسًا: التمسّك بحقوق الشعب الفلسطيني كافةً، ومقاومة أي مساس بها أو الانتقاص منها، والتأكيد في كل المناسبات، وفي المحافل الإقليميّة والدوليّة على رواية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخيّة في فلسطين.