قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إنه لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال الحربي (0الإسرائيلي) تنفيذ هجوم حربي واسع النطاق على مخيم جنين، تتعمد من خلاله المس بالمدنيين وممتلكاتهم المدنية، $٥٥إسرائيلي) لكامل القيم والمبادئ القانونية والإنسانية ، والذي يقابل حتى اللحظة بحالة صمت وعجز دولية تضع في دائرة الشك كل منظومة العمل والقانون والقضاء الدولي، الذي لطالما تم توظيفه في نزاعات أخرى بشكل مثالي أكثر مما هو علية فيما يخص الاحتلال الإسرائيلي". 

وأكدت على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي.

وشددت على أن منظومة القانون والقضاء والعمل الدولي أمام اختبار حقيقي سيكشف مدى امتثالها للقيم والمبادئ الإنسانية.

 وحذرت من اتساع العدوان وتفاقم الأوضاع الإنسانية في مخيم جنين في ظل استمرار التصعيد العسكري لقوات الاحتلال (الإسرائيلي)، وإذ ترى أن عمليات القتل والهدم للمنازل والتهجير القسري التي تمارسها قوات الاحتلال الحربي (الإسرائيلي) بحق المدنيين في مخيم جنين تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال تدلل على وجود مخطط مسبق لتدمير المخيم؛ يأتي في سياق تعميق السيطرة الاستعمارية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي العنصرية التي تصاعدت مع تشكيل حكومة اليمين الفاشية المتطرفة الهادفة إلى ترسيخ عملية ضم الضفة الغربية في مخالفة للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

واستهجنت استمرار مؤامرة الصمت الدولي والإقليمي على الجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي، وتكرر دعواتها للمجتمع الدولي للتحرك لوقف جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) في جنين ،والسماح بدخول سيارات الإسعاف لنقل الجرحي للمستشفيات وتقديم الخدمات الصحية لهم.

وطالبت الدول والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض (إسرائيل) عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية والبدء بإجراءات جادة لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وملاحقة قادة الاحتلال باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية وفرض العقوبات على دولة الاحتلال (الإسرائيلي).

كما طالبت القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) للمحكمة الجنائية الدولية وبذل المزيد من الجهود مع مدعي عام المحكمة، لوقف سياسية المماطلة وازدواجية المعايير وتسريع إجراءات التحقيق بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال  لضمان عدم افلات المجرمين (الإسرائيليين) من العقاب.

وطالبت القيادات الفلسطينية بالتوافق علي استراتيجية وطنية تقوم علي تدويل الصراع والالتزام بقرارات الإجماع الوطني وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني علي أسس ديمقراطية وإجراء الانتخابات وتعزيز صمود المواطنين في جنين وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعظيم الاشتباك الشعبي والقانوني والدبلوماسي  للتصدي لمخططات وجرائم وإرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها الاستعمارية العنصرية .

وحثت حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، للضغط علي الحكومات للقيام بواجبها الأخلاقية والقانونية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في مخيم جنين ودعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعتها.