عقدت لجنتا التربية والقانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل لمناقشة "قانون المسؤولية الطبية"، المُقر بالقراءة الأولى.
وحضر الورشة رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب د.عبد الرحمن الجمل، ورئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول، والنواب د. خميس النجار، د.سالم سلامة، د.مشير المصري، ود. أحمد أبو حلبية، وبمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي بغزة.
التوازن في الحقوق
بدوره، قال رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب عبد الرحمن الجمل إن قانون المسؤولية الطبية يراعي التوازن في إعطاء الحقوق للمواطن، وكذلك حماية المؤسسات الصحية والطواقم الطبية من أجل تقديم خدمة أفضل للمرضى في المستشفيات وضمان الحفاظ على حياتهم.
أهمية القانون
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية المستشار محمد فرج الغول إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يكتسب أهمية بالغة حيث يملأ الفراغ التشريعي الناجم عن خلو المنظومة القانونية الفلسطينية من تنظيم موضوعات المسؤولية الطبية.
وأضاف الغول: " يعمل مشروع القانون على تنظيم موضوعات المسؤولية الطبية سواء في شقه المدني أو الجزائي، وضمان حقوق وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة على حد سواء ".
مواد مشروع القانون
وبين المستشار الغول أن مواد مشروع القانون نظمت موضوعات المسؤولية الطبية، ويظهر التوافق التام بين نصوص المشروع والقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الأخرى التي نظمت الموضوعاتِ ذاتَ العلاقة.
بدورهم، قدم المشاركون في الورشة عدداً من الملاحظات والمقترحات على مشروع القانون، وأكدت اللجنة القانونية استعدادها لدراستها ضمن اللجان المختصة والأخذ بها في القانون.
