قال المحامي مصطفى شتات إنّ ما صرّح به الناطق باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة طلال دويكات بأنّه لا يوجد اعتقالات سياسية في الضفة الغربية مستغرب ومستهجن بذات الوقت.
وأوضح شتات أن الاعتقالات والاستدعاءات على خلفيّة العمل السياسي والنقابي تجري بشكل يومي، مؤكدًا أن "هذه حقائق ثابتة لا تجرحها تصريحات الناطق".
وبين أن أبرز هذه الحالات هي طلاب جامعة بيرزيت المختطفون منذ شهر تقريباً بسبب مشاركتهم في الانتخابات الجامعية وفوزهم فيها.
وأشار إلى أنه يتمّ التحقيق معهم بخلاف القانون، في أمور من قبيل المسؤولية عن إدارة الحملة الانتخابية والمناظرة، وكل ما يتعلّق بنشاط الكتلة الإسلامية داخل أسوار الجامعة.
وأضاف أنه من المؤسف أن يدافع الناطق عن سلوك الأجهزة الأمنية التي تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني، بدل أن يُدين هذه التصرفات الخارجة عن القانون الأساسي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة.
واستهجن أن يتم تسخير نظام العدالة الجنائية الفلسطيني لمعاقبة الخصوم السياسيين للسلطة عن طريق شرعنة توقيفهم أمام المحاكم بتهم ظاهرها جنائي وباطنها سياسي، مثل تهم إثارة النعرات الطائفية أو ذمّ السلطة أو تلقّي أموال من جهات غير مشروعة.
وأكد على أن المذكرات التي تصدرها النيابة العامة إنّما تصدر بدون تحقيق شروطها كما ينص القانون، حيث يتم إصدار مذكرات بدون شبهات وبدون أدلة تجعل من الفعل قريب الحدوث، فهي مذكرات "حسب الطلب".
وادعى الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة طلال دويكات، اليوم الخميس، أنه لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية.
وقال دويكات: "إنه لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي، وأن الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناءً على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص بعد أن قدم بعض المواطنين شكاوى، وبناءً عليه، جاء توقيفهم لاستكمال الإجراءات القانونية".
ووثقت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.
وبحسب أهالي المعتقلين السياسيين، نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.
