قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، إن المجموعة تابعت أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي في الضفة منذ بداية 2023.
وأشار إلى أن اعتقال الناشط عقيل عواودة مخالف للقانون ويعد انتهاكا لحق حرية التعبير والرأي، وهو توقيف تعسفي ويجب الإفراج عنه وعن باقي الصحفيين والنشطاء المعتقلين.
وأضاف إن 40% من قرارات الإفراج عن المعتقلين السياسيين في أجهزة السلطة الأمنية لا تنفذ.
وطالب بوقف عمليات التحريض على النشطاء الصحفيين، محملًا السلطة المسؤولية عن المعتقلين السياسيين كافة.
من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي عقيل عواودة حيث أن توقيفه جاء على خلفية منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأت الهيئة أن توقيف أي شخص على خلفية كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وتعهّدت الهيئة بمتابعة قضيته مع الجهات ذات العلاقة من أجل ضمان الإفراج عنه في أقرب وقت.
وكان قد أطلق عشرات النشطاء دعوات للإفراج العاجل عن الصحفي عواودة، ووقف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مؤكدين أنه جريمة مخالفة للقانون.
وقالت كتلة الصحفي إن اعتقال الصحفي عواودة، تجاوز لكل القوانين والأعراف التي تؤكد حرية الصحافة وتدين المساس بالصحفيين.
بدورها، حذرت مجموعة محامون من أجل العدالة من مغبة التعرض للصحفي عقيل عواودة، مؤكدة أن اعتقاله يعد إمعانا في انتهاك وقمع الحريات العامة.
