عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وحذرت اللجنة من خطورة مخططات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى، وإعلانه عن بدء خطوات عملية لبناء ما يسمى الهيكل المزعوم، داعية لتكثيف الرباط بالأقصى ومجابهة إجراءات الاحتلال ومستوطنيه.

وأدانت اللجنة الاعتداءات والتغولات التي يقوم بها الاحتلال في مدن الضفة، والتي كان آخرها في نابلس وعقبة جبر، حيث يقوم باعتقال عشرات المواطنين ومداهمة البيوت وتكسير محتوياتها، مطالبة بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

واطلعت اللجنة على تقرير حول تأثيرات الحصار على الواقع الصحي، بإعاقة دخول الأجهزة التشخيصية والمخبرية والمستلزمات الطبية والأدوية، ومنع خروج المرضى المحولين للمستشفيات بالضفة لاستكمال علاجهم، بحجج وذرائع واهية، وحذرت اللجنة من تداعيات هذا الواقع الصعب على قدرة المنظومة الصحية في تقديم خدماتها للمواطنين، سيما في ظل انخفاض مشاريع الدعم الخارجي، وعدم قدرة وزارة المالية على تلبية هذه المتطلبات.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، والبنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة المصادقة على تنفيذ إجراءات المرحلة الثانية من فتح شارع خليل الوزير (اللبابيدي) -رقم 3- بمدينة غزة وصولاً لشارع صلاح الدين.

كما أقرت تخصيص أرض بغرض إنشاء محطة تحويل كهرباء غرب غزة وصرف مبلغ مالي لصالح هيئة المعابر والحدود، بغرض إتمام تطوير صالة الشهيد سعيد صيام في معبر رفح.

وقررت إعفاء أصحاب ورش صيانة المركبات من إحضار خلو الطرف الضريبي عند تسجيل الورشة لأول مرة لدى وزارة النقل والمواصلات.

وصادقت اللجنة على إقرار توصيات تقرير وزارة التنمية الاجتماعية حول الخدمات المقدمة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، أبناء الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية وتشكيل فريق حكومي لتحديد متطلبات تطوير المنظومة المحوسبة في العيادات الخارجية بوزارة الصحة.

وصادقت اللجنة الحكومية على اتفاقية لإنشاء محطات إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية باستخدام المساحات المتاحة في المقابر والشوارع الرئيسية في قطاع غزة، سعيا لزيادة مصادر الطاقة وتقليل العجز الحالي تشكيل فريق حكومي موحد، للتفتيش والمتابعة على المنشآت السياحية.

كما أقرت اعتماد توصيات تقرير أعمال اللجنة التوجيهية للتطوع في المؤسسات الحكومية ومعالجة الأوضاع الإدارية لعدد من الكوادر التعليمية، وتعديل مسمياتهم الوظيفية للمرتبة المستحقة وإحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، ممن انطبقت عليهم معايير التقاعد.