قالت الدكتورة أميرة هارون وكيل وزارة المرأة في قطاع غزة إنهم يعملون لإطلاق ميثاق المرأة والأسرة، والذي يشمل دليل مفاهيمي، لتمكين المرأة وتعزيز الأسرة.

وأوضحت هارون في مقابلة خاصة بـ(الرسالة نت)، أن الميثاق سيعمل على ترتيب المفاهيم المتعلقة بالقيم التي تتعلق بالمرأة.

وأكدّت أن الوزارة منفتحة على المكونات والمؤسسات كافة، بما يصبّ في خدمة قضايا المرـأة وتعزيز صمودها.

وأوضحت أن عمل الوزارة يستهدف النهوض بالمرأة في مختلف مجالاتها، ولا يرتكز فقط على تعديل القوانين، وإنما على اعداد مقترحات لقوانين مستحدثة تهدف لتحسين بيئة المرأة والدفاع عن حقوقها.

وبيّنت أن الوزارة تعمل على إعداد سياسات تساهم في حل الإشكاليات ودعم المرأة.

وذكرت هارون أن وزراتها تهدف من عملها لتنمية صمود المرأة الفلسطينية وتفعيل دورها وتوفير بيئة آمنة، ومأسسة التواصل على المستوى العالمي والدولي والإقليمي.

وقالت إنهم يعملون على خطة ثلاثية قائمة على تعديل القوانين واقتراحها إلى جانب السياسات، لأن الإجراءات لا تكتمل الا ببيئة قانونية آمنة.

وبيّنت أن الوزارة تعمل وفق دراسات وإحصاءات على استكشاف الحاجة للمرأة، ومن ثم يجري العمل لحل أبرز المشاكل والمعيقات التي تواجه المرأة.

وبيّنت أن الوزارة تتابع البيئة القانونية من حيث بعض القوانين التي تحتاج لتعديل، من بينها قوانين العمل والتقاعد والصلح الجزائي، وتسعى لتطبيق بعض القوانين المعطلة نتيجة عوامل متعددة، إلى جانب إشكالات في تطبيق بعض القوانين.

وحول مساعي الوزارة لتوفير بيئة آمنة، فأوضحت أن الوزارة تعمل على ذلك قائلة: "الاتفاقات الخاصة بالمرأة لدينا عليها عديد الملاحظات لم تؤخذ بالحسبان، فهم يدّعون توفير بيئة قانونية آمنة، لكنهم يغتالون القانون ".

وبيّنت أنّ هناك 50 قانون وقرار صدر من رئيس السلطة متعلق بالمرأة والأسرة، يشوبها عديد الخلافات القانونية والمجتمعية.

وأضافت: "في القانون عندما تريد أن تغير يجب أن يكون المجتمع شريك معك، لكن ما حدث أن تلك القوانين نزلت بالمظلة للتطبيق".

وأوضحت أن الإشكالية الحقيقة في التعامل مع الاتفاقات الدولية التي وقّع عليها، تتمثل فيما ينتج عنها من بث ثقافة مغايرة تضرب القيم الإسلامية، مشيرة إلى أن بعض البرامج تصف الزوج من الشريك أو العشير، وفق الأمم المتحدة وهذا يخالف أدبيات المجتمع المسلم.

وأكدّت ـأن الوزارة لا تختلف مع أي هيئة أو مؤسسة الا فيما يخالف القيم والدين بشكل واضح وصريح، مبينّة أن سيداو على سبيل المثال تتضمن بنود فيها مخالفة واضحة لقيم المجتمع، "وهذه الاتفاقات ظهرت عورتها بعد تطبيقها على أرض الواقع".

وبينت أن تعديل الحضانة للمرأة الأرملة جاء بتوصية من الوزارة، قائلة: " بعض القوانين التي تحكم الأسرة مضى عليها وقت طويل، ولهذا دفعنا بتعديل بعض القوانين وفق الحاجة الحقيقية للمرأة، والتعبير عنها كجزء لا يتجزأ من الأسرة، ومن منطلق عدم نزع المرأة عن أسرتها".

وتابعت: "لا نتحدث عن المرأة كفرد؛ بل جزء متكامل من الأسرة، وفي ضوء هذه المعايير نعمل".

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية لم يعدل بعد، بل جرى تقديمه من مجلس القضاء الأعلى، وبانتظار ملاحظات المجلس التشريعي.

وبيّنت أن ارتفاع نسب الطلاق في غزة يعود لمجموعة من أسباب، من بينها التغير الثقافي الذي طرأ على الجيل لتأثره بالأفكار الوافدة من بينها التفكير النسوي الغربي.

وذكرت أن هذه الأفكار أثرت على تعريف ومكانة الأسرة، وجعلتها أمرًا مبهما، إلى جانب تبدل الأولويات والاهتمامات لدى هذا الجيل.

وأوضحت أن وعي الجيل الجديد بمكانة وأهمية الزواج والغاية منه، أصبحت مشوشة، إلى جانب فهم الحريات.

وتابعت: "يجب أن يعلم الجميع بأن الأسرة هي الحامية الأولى للمرأة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى زيادة العنف من الرجل نتيجة عدم فهم التكاملية هو سبب مهم من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع الطلاق.

وأوضحت أن 90% من الخلافات مع المرأة العاملة تعود للإشكاليات بين الزوج والعائلة"، قائلة: "كثير من النساء العاملات طلقت بعدما استغلها زوجها".

وبيّنت أن بعض الأسباب تعود لضغوطات نفسية يعيشها الزوجين، وتنتهي للطلاق.