قال أكاديميون (إسرائيليون) وأجانب إن احتلال (إسرائيل) الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية أسفر عن “نظام فصل عنصري”.

جاء ذلك في عريضة وقّعها حتى الأربعاء، 900 أكاديمي من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تحت عنوان “الفيل في الغرفة”، دون تحديد جهة معينة لتوصيل الرسالة إليها.

ومن بين الموقّعين على العريضة أكاديميون من جامعات تل أبيب، والعبرية، وحيفا، وبن غوريون في إسرائيل، إضافة إلى أكاديميين من جامعات ييل، هارفارد، شيكاغو، ميتشيغان، واشنطن وبرينستون في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تضمنت العريضة توقيعات أساتذة جامعات من بريطانيا وألمانيا، وأكاديميين عرب من الداخل الفلسطيني المحتل والخارج.

وجاء في نص العريضة، التي لم يتضح تاريخ بدء التوقيع عليها: “نحن أكاديميون وشخصيات عامة أخرى من فلسطين وخارجها، نلفت الانتباه إلى الصلة المباشرة بين هجوم إسرائيل الأخير على القضاء، واحتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية حيث يعيش ملايين الفلسطينيين”.

وجاء في العريضة: “يفتقر الشعب الفلسطيني تقريبًا إلى جميع الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في التصويت والاحتجاج. إنهم يواجهون عنفًا مستمرًا”.

وأضافت: “هذا العام وحده، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 190 فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة وهدمت أكثر من 590 مبنى. المستوطنون يحرقون وينهبون ويقتلون مع الإفلات من العقاب”.

وأشارت إلى أنه “لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية لليهود في إسرائيل طالما يعيش الفلسطينيون في ظل نظام الفصل العنصري، كما وصفه خبراء قانونيون إسرائيليون”.

وأضافت: “في الواقع، الهدف النهائي من الإصلاح القضائي هو تشديد القيود على غزة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق متساوية خارج الداخل الفلسطيني المحتل وداخله، وضم مزيد من الأراضي، والتطهير العرقي لجميع الأراضي الواقعة تحت الحكم الإسرائيلي من سكانهم الفلسطينيين”.

ودعت العريضة “قادة يهود أمريكا الشمالية وقادة المؤسسات والعلماء والحاخامات والمعلمين، إلى دعم حركة الاحتجاج الإسرائيلية، ودعوتها إلى تبني المساواة لليهود والفلسطينيينفي الداخل المحتل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأعلنت عن “دعم منظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن الفلسطينيين، وتقدم معلومات في الوقت الحقيقي عن الواقع المعاش للاحتلال والفصل العنصري”.

وكانت منظمات حقوقية (إسرائيلية) ودولية قالت في أكثر من مناسبة بالسنوات الأخيرة إن “إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري”، وهو أمر رفضته حكومات تل أبيب المتعاقبة.

الجزيرة نت