قرر وزير المالية (الإسرائيلي) بتسئيل سموتريتش تجميد الموازنات المخصصة للبلديات العربية والسلطات المحلية، والبالغة قيمتها 200 مليون شيكل، وهي ما يطلق عليها الاحتلال (الهبات) والتي صادقت عليها حكومة الاحتلال السابقة بقيادة نفيتالي بينت، وتعطى لصالح الخدمات في القرى العربية بشكل سنوي.

وقد أثار قرار وزير المالية الإسرائيلي العنصري تجاه فلسطيني الداخل المحتل، غضب الفلسطينيين، في حين قال وزير الداخلية (الإسرائيلي) موشيه أربيل بأن التأخر في تحويل الأموال سيعمق الأزمة الاقتصادية الخاصة بالسلطات العربية.  

وأجمع رؤساء سلطات محلية عربية في الداخل المحتل على أن قرار وزير المالية (الإسرائيلي)، سموتريتش، عنصري من الدرجة الأولى ويهدد بشلل وانهيار السلطات المحلية العربية.

بدوره يقول غسان عبد الله عضو الجبهة العربية للتغيير في الداخل المحتل في مقابلة مع (الرسالة) إن العنصرية في التعامل مع الفلسطيني من الاحتلال ممتدة منذ قيام (إسرائيل)، مؤكدا أن الميزانيات ليست هبة من الاحتلال كما يحاول أن يروج عبر إعلامه، بل هي ميزانية تدفع للبلديات والمجالس المحلية العربية لتقدم من خلالها خدمات للسكان الفلسطينيين.

ويضيف:" منذ قديم الأزل هناك عنصرية في الميزانيات المدفوعة للعرب، ويدفع لليهود ثلاثة أو أربعة أضعاف الميزانيات وهذا ينعكس على الواقع الذي يعيشه فلسطينيو الداخل.

ويتابع عبد الله:" هذا التمييز يمكن رؤيته على أرض الواقع، التعليم، الخدمات، الشوارع، البنى التحتية، الزراعة، كلها خدمات متردية تلك التي تقدم للفلسطيني، بسبب قلة الميزانية من الأساس، ومنعها الآن بهذا الشكل يزيد من تردي الواقع.

ويلفت عبد الله إلى أن هذه العنصرية والتميز قد زاد كثيرا منذ هبة الكرامة، بل هي بداية تمييز جديدة ومرحلة فاصلة في تعامل الحكومات (الإسرائيلية) مع فلسطينيو الداخل.

عوض عبد الفتاح المحلل السياسي والأمين العام للتجمع الديمقراطي من الداخل المحتل يقول في السياق ذاته: هذا قرار مجحف وعنصري ومنذ زمن والسلطات العربية في الداخل المحتل تتعرض لعنصرية وتفرقة على كل المستويات، خاصة في مجال الخدمات، والبنى التحتية، الأموال المقدمة لرصف الطرق وأعمال البناء والإنارة المقدمة لفلسطيني الداخل دائما أقل، وها هي تتوقف نهائيا"

ويشير إلى أن السلطات المحلية العربية لا تحصل على خمس ما تحصل عليه البلدات اليهودية، في حين أن ميزانية الفرد في السلطات المحلية اليهودية تعادل ثلاثة أضعاف ميزانية الفرد في المجتمع العربي، وكذلك الأمر بالنسبة للطالب العربي مقارنة بالطالب اليهودي.

وأكد عبد الفتاح أن قرار الاحتلال ليس جديدا، بل متوقع في ظل الحكومة الفاشية الحالية، منوها إلى أن الفلسطينيين في الداخل المحتل زاد تأثيرهم السياسي خاصة بعد معركة الكرامة، وأصبح أكثر ما يسعى له الاحتلال هو كسر شوكتهم واضعافهم، وهكذا زادت العنصرية، وزادت جرائم القتل في المجتمعات العربية وكل ذلك أمر مدبر من قبل الحكومات العنصرية بقيادة بن غفير. ولفت إلى حكومة نتنياهو وعناصرها الفاشية هي من أصبحت تقود نتنياهو وليس هو من يقودها، منوها إلى أننا أمام واقع جديد أكثر عنصرية"

ويشار إلى أن السلطات المحلية التي تقوم بمقام عمل البلديات في المناطق العربية تعتمد على ضريبة الأرنونا (الإسرائيلية) وعلى ما توفره حكومة الاحتلال من مبلغ تحاول من خلال تغطية نفقاتها بدخل محدود يضمن لها البقاء.