لم تتوقف المعركة بين الأسرى وإدارة السجون (الإسرائيلية)، فالأخيرة تسلب تدريجيا الاحتياجات اليومية للمعتقلين داخل الأقسام، عدا عن الممارسات العنصرية الاستفزازية التي تتفنن فيها كتقليص المياه وسحب المراوح التي تخفف عنهم حر الصيف لاسيما في سجن النقب الصحراوي وبئر السبع ونفحة.

واعتاد الأسرى أن يقتحم السجانون غرفهم ليلا بطريقة وحشية، للتفتيش المستفز وازعاجهم بأية طريقة، كما ويتم اقتحام الأقسام التي ينام فيها الأسرى في منتصف الليل، بدون أسباب وبحجج واهية من أجل كسر معنوياتهم .

هذه الليلة، كان قسم (3) في سجن النقب الصحراوي على موعد من اقتحام قوات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، حيث نقلت الأسرى القابعين فيه إلى الأقسام الأخرى بعد أن نكلت بهم، وأجرت عمليات تفتيش واسعة في السجن الذي شهد حالة من التوتر.

ومنتصف الأسبوع الجاري أيضا شهد سجن النقب الصحراوي، حالة من التوتر في صفوف الأسرى، وذلك خلال الجولة الاستفزازية التي قام بها ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك للاطلاع على الإجراءات الهادفة للتضييق على الأسرى وسلب منجزاتهم وحرمانهم أبسط الحقوق.

سلب حياتهم اليومية

يقول إسلام عبدو مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين، إن الأوضاع في سجون الاحتلال ذاهبة إلى التصعيد وضرب حالة الاستقرار، مشيرا إلى أن هذا هو نهج بن غفير في الاعتداء على الاسرى بعد الزيارات الاستفزازية التي يقوم بها وإعطاءه توجيهات لإدارة السجون بسلب الأسرى احتياجاتهم الأساسية، مما ينذر بأن القادم أسوء لاسيما في ظل وجود قوانين عنصرية يحاول تمريرها على الأسرى.

وأكد عبدو لـ (الرسالة نت) أن الأسرى في حالة مواجهة ودفاع عن حقوقهم التي سلبها الاحتلال منهم، عدا عن التصعيد عبر الاضرابات الجماعية للحفاظ على مكتسبات الأسرى والحياة اليومية لهم داخل السجن.

وعما جرى الليلة من اعتداءات داخل سجن بئر السبع قال:" نحمل الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرى قسم 3 في سجن النقب بعد تعرضهم لعمليات نقل وتفتيش واعتداء وحشي"، محذرا من أن استمرار التضييق على الأسرى سيفجر الأوضاع في كافة السجون.

ولفت إلى أن الحشود العسكرية أمام أقسام سجن النقب تؤكد وجود نوايا مبيتة للاحتلال لتنفيذ جريمة بحق الأسرى بتعليمات مباشرة من المتطرف الفاشي بن غفير، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة أمام قيادة الحركة الوطنية الأسيرة للرد على جرائم قوات القمع التابعة لإدارة السجون بحق الأسرى، ولصد الهجمة الجديدة التي بدأها المتطرف الفاشي بن غفير من سجن النقب.

وبحسب متابعته فإن إدارة السجون تحرم الأسرى من كثير من الحقوق المشروعة التي يقف وراءها بن غفير، موضحا أن كل ما يجري مع الأسرى من انتهاكات هي ترجمة عملية لمشروعه الانتخابي العدواني.

ويشير إلى أن الحركة الأسيرة، ترفض هذه الانتهاكات والجرائم، وتواجه بما تمتلك من وسائل ضغط.

أبرز قوانين بن غفير ضد الأسرى

ومنذ تولي بن غفير لما يسمى بوزارة الأمن (الإسرائيلي) وهو يبتكر القوانين العنصرية للانتقام من الأسرى ولعل أبرزها:

• إجراء تعديل على قانون الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، ويقضي بمنع الإفراج المبكر عنهم.
• طالب بقانون إعدام الأسرى منفّذي العمليات، بالإضافة إلى قانون سحب الجنسية، وترحيل الذين يحملون الهوية الزرقاء من فلسطينيي الداخل المحتل أو سكان القدس المحتلة.
• أصدر قرارات للتضييق عليهم كمنع وجود مخابز في السجن، والحد من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان المجانية، وهدد بالتصرف بـ "حزم" معهم، وسحب إنجازاتهم التي حققوها خلال السنوات الماضية.
•  تبنى قانون يفرض عقوبة الإعدام على المتهمين بقتل أو محاولة قتل (إسرائيليين).

كيف اقتحمت المعتقلات (الإسرائيلية)؟

منذ ساعات الصباح خرج بيان مشترك صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير جاء فيه "وحدات كبيرة من قوات القمع اقتحمت قسم (3) في سجن النقب، وشرعت بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه، وسط حالة من التوتر الشديد".

ووفق ما أورده البيان فإن هذا الاقتحام يأتي بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، وكان آخرها قبل عدة أيام في قسم (26).

‏وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن النقب.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن حالة التوتر الشديد تسود في كافة أقسام سجن النقب، على إثر اقتحام وحدات القمع الخاصة (اليماز والدورو والميتسادا) قسم 3 بطريقة وحشية.

يذكر أن ما يجري هذه الأيام في المعتقلات يذكر بمشهد الاعتداء على أسرى النقب عام 2019، حيث شهد النقب الذي يعتقل فيه 1300 أسير حينها، أسوأ موجة قمع، أصيب خلالها ما لا يقل عن 90 أسيراً بجروح مختلفة.