دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، لتنفيذ حملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح مركز "حريات" في بيان صحفي، أن ملف الاعتقال الإداري عاد إلى الصدارة مع ارتفاع عددهم إلى قرابة 1200 أسير وأسيرة، أي ما يوازي ربع الحركة الأسيرة.
وأكد، أن هذا العدد يستدعي تدخلاً فورياً وعاجلاً من طرف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة، للضغط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
وبين أنه منذ بداية العام الجاري، صدر قرابة 2000 قرار بالاعتقال الإداري، وهو عدد قرارات غير مسبوق منذ بدايات الاحتلال، ويرفع عدد الأسرى الإداريين إلى 1200 أسير، منهم 13 أسير يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، أوقف أربعة منهم إضرابهم بعد الاتفاق مع سلطات الاحتلال بعدم تجدد الاعتقال الاداري لهم.
وجدد مركز "حريات" دعوته إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني لمساندة الأسرى الإداريين في تحقيق مطلبهم الأوحد بالإفراج الفوري عنهم.
ودعا للإسراع في تأسيس حملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، كإحدى أدوات المساندة والضغط على سلطات الاحتلال من المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ولفت، إلى أن الأمم المتحدة وجهات دولية متعددة، أدانت هذه السياسة في أكثر من مناسبة، وطالبت سلطات الاحتلال بإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.
ويُواصل الأسرى الإداريون في سجن "عوفر" العسكري، خطواتهم النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداريّ المتواصلة بحقّهم عبر برنامج وطني أقرته لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
وتستمر الخطوات النضالية للأسرى ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، عبر عدة أدوات؛ خطوات العصيان، رفض وعرقلة نظام السّجن اليوميّ، الإضراب عن الطعام، ومقاطعة محاكم الاحتلال.
