لا يزال حراك المعلمين بالضفة يراوح مكانه منذ سنوات، في ظل تجاهل كبير م الحكومة لمطالب المعلمين رغم عدالتها.
وتتخذ الحكومة برام الله ومنذ سنوات، سياسة التسويف والمماطلة والتجاهل لمطالب المعلمين، وهو ما يدفعهم بين الفترة والأخرى للإضراب وتعليق العملية التعليمية.
وتأثرت العملية التعليمية في الضفة خلال السنوات الأخيرة، في ظل تكرر الإضرابات والإجراءات التعسفية والانتقامية التي تستخدمها الحكومة ضد المعلمين.
إجراءات تعسفية
يوسف جحا عضو حراك المعلمين، أكد أن تعليق الاضراب الجزئي للحراك، جاء بعد وعود بتنفيذ مطالب المعلمين مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وقال جحا في حديث لـ (الرسالة نت): "كان هناك تعليق لجميع الإضرابات الجزئية حتى مطلع شهر سبتمبر المقبل حتى نعطي فرصة للحكومة لصرف المستحقات".
وشدد على أنه في حال لم يتم التجاوب لحقوق العمال سيعود الإضراب أقوى.
وعدّد جحا مطالب المعلمين في 3 مجالات ومحاور، الأول يتمثل في إقرار قانون حماية مهنة المعلم، "وهي لا تحتاج إلى أموال، فالهدف منها أن يحوّل المعلم من موظف عادي إلى صاحب مهنة، وحتى الآن الحكومة تواصل التسويف في إقرار القانون".
والمجال الثاني هو انشاء نقابة مستقلة للمعلمين تطالب بحقوقهم، وحتى الآن الحكومة ترفض ذلك وتحاربه بالكامل، وهو ما لا يحتاج أيضا لأي أموال.
في حين أن المطلب الثالث وفق جحا، متعلق بالشق المالي، وإصرار الحكومة على وقف العلاوات التي أقرها القانون، متسائلا: لماذا يتم ايقافها منذ العام 2015 وحتى يومنا هذا في وقت نجد أن هناك الكثير من الأموال تذهب لقطاعات أخرى.
وتطرق للحديث عن التنقلات التعسفية التي يعاني منها المعلمين، "هي انتقامية وتزيد من معاناة المعلمين وتؤثر على نقل الرسالة التعليمية".
وتابع: "نحن نتحدث عن تنقلات في ظل عدم صرف العلاوات ومشاكل في الرواتب وتلقي نسبة منها، لذلك هي مهينة للمعلمين ويجب إعادة النظر بها".
وأعلن حراك المعلمين بالضفة، تجميد الإضراب وفعاليات الحراك في جميع المدارس، إثر وعود بصرف راتب كامل وجزء من المستحقات المتأخرة مطلع الشهر المقبل.
وقال الحراك في بيان: "نتيجة للمباحثات بين كافة تشكيلات الحراك، وبعد برقية وصلت من مصدر رفيع موثوق، بصرف راتب كامل مع بذل جهود كبيرة لصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة، نعلن تجميد جميع فعاليات الحراك حتى نزول راتب شهر أغسطس بداية أيلول سبتمبر".
وكان الحراك أعلن عن سلسلة فعاليات بداية الفصل الدراسي الجديد، أبرزها دوام جزئي في المدارس على خلفية عدم التزام الحكومة بالاتفاق الموقع خلال العام الدراسي الماضي.
الناشط في حراك المعلمين، خالد شبيطة، أكد كسابقه على وجود تطمينات سيثبت صحتها من عدمه مع راتب شهر أغسطس الجاري.
وقال شبيطة في حديث لـ (الرسالة نت) إنه في حال لم يتم تحقيق الوعود سيعود المعلمين للإضراب، "الحكومة تماطل منذ أكثر من عامين في إعطاء المعلمين حقوقهم".
وشدد على أن الواقع الذي تقوم عليه الحكومة يؤكد أنها لا تعطي أي اهتماما للنقابات وخصوصا للمعلمين، مشيرا إلى أن المشكلة في المنظومة المبنية عليها الحكومة والعمل الذي تقوم به.
ولفت إلى أن ما يحدث حاليا مع المعلم الفلسطيني هي أخطاء متراكمة كرّستها الحكومة، وهو ما يدلل على أن الواقع سيء جدا ويتدهور يوما بعد الآخر.
