عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة في الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، وأقر خلالها تقرير لجنة القدس والأقصى حول واقع مدينة القدس والأقصى، وذلك بمشاركة كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر :"لا سيادة على المسجد الأقصى إلا لشعبنا، وسيبقى رمزاً خالصا للمسلمين لا يقبل القسمة، وأي مساس بالأقصى أو محاولة لطمس هويته الإسلامية وتغيير معادلته الراهنة أو فرض وقائع جديدة فيه هو لعب بالنار".
وأضاف "لن نسمح بتجاوز الخطوط الحمراء مهما كانت التضحيات، ولا قيمة للتهديدات الجوفاء التي يطلقها الصهاينة ضد شعبنا ومقاومتنا لثنيها عن الدفاع عن القدس والأقصى والتخلي عن واجباتها في حماية أبناء شعبنا".
وحيَّا د. بحر كتائب وتشكيلات المقاومة التي تدافع عن الأقصى والمقدسات، وأهالي القدس والمرابطين والمرابطات الذين نذروا حياتهم للدفاع عن الأقصى، والمقاومين الأبطال الذين أذاقوا الاحتلال طعم المنون وحطموا منظومته الأمنية والاستخبارية، انتصاراً للمسجد الأقصى وتأكيداً على قدسيته وهويته ومكانته الدينية والوطنية والإنسانية، وآخرهم أبطال عمليتي حوارة والخليل التي قتل فيها عدد من المستوطنين الصهاينة، في سياق حلقات الجهاد والمقاومة المستمرة التي لن تنتهي إلا بتحرير المسجد الأقصى وفلسطين من دنس الاحتلال الغاصب".
وجدد د. بحر إدانة المجلس التشريعي للممارسات اللاوطنية التي ترتكبها سلطة رام الله وأجهزتها الأمنية ضد المقاومين والناشطين النقابيين والفاعلين الوطنيين في الضفة، ومنعهم من أداء دورهم الوطني في التصدي للاحتلال والدفاع عن الأقصى، داعيًا للإقلاع عن التعاون الأمني مع الاحتلال، ووقف اعتقال وملاحقة المقاومين والتضييق على الحريات واستهداف الأنشطة الوطنية والنقابية والمجتمعية.
وثمن د. بحر موقف البرلمان العربي الذي صدر أمس تجاه القدس والذي يدين فيه مخططات الاحتلال بالقدس، داعيًا قادة الأمة وحكوماتها وبرلماناتها ومنظماتها الحزبية والسياسية والمجتمعية والثقافية أن يدركوا حجم الأمانة ويتحملوا مسؤولياتهم الدينية والتاريخية والأخلاقية والسياسية والإنسانية تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس، وأن يتحركوا بكل قوة لمواجهة مخطط استهداف الأقصى على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والقانونية والإعلامية، والعمل على محاصرة وعزل الاحتلال إقليمياً ودولياً، وتفعيل كافة أشكال الضغط لمحاسبة قادته أمام المحاكم الدولية المختصة كمجرمي حرب.
التوصيات
وأكدت لجنة القدس والأقصى في توصياتها ضمن التقرير على ضرورة استمرار المقدسيين وأهالي الضفة الفلسطينية والأراضي المحتلة عام 1948، في ثباتهم ورباطهم في ساحات المسجد الأقصى، ومواجهتهم لمخططات تهويد القدس والاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك.
ودعت اللجنة المقاومة الفلسطينية بضرورة توجيه بوصلتها نحو تحرير القدس والمسجد الأقصى، ونصرة أهلنا المقدسيين بكل الوسائل والطرق حتى يعود الحق لأصحابه.
وطالبت اللجنة البرلمانات العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة برلمانيون لأجل القدس والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية، للقيام بخطوات عملية لدعم المسجد الأقصى وحاضنته مدينة القدس، وتثبيت صمود المقدسيين وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم وأراضيهم وتقديم الدعم بجميع أشكاله لهم.
وشددت على ضرورة وقف السلطة الفلسطينية التعاون الأمني مع الاحتلال، ورفع يدها عن المقاومة الفلسطينية في القدس والضفة؛ لتقوم بواجبها في مواجهة المحتل الصهيوني الغاصب ومخططاته.
ودعت اللجنة أحرار العالم لحشد كل الطاقات من الحقوقيين والقانونيين والمحامين؛ لتفعيل البعد القانوني في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومقاضاتهم في المحاكم والمحافل الدولية والوطنية على جرائمهم بحق المسجد الأقصى والقدس وأهلها ومقدساتها ومعالمها وآثارها الإسلامية والمسيحية.
وطالبت علماء الأمة الإسلامية لبيان مكانة المسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس وبيان الواجب الشرعي نحو تحريرهما وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن المسجد الأقصى والقدس مرتبطان بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً، وأنهما حق ووقف إسلامي أبدي لا يقبل التفريط ولا التنازل، محملة الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم أمانة تحرير المسجد الأقصى من دنس الصهاينة.
وطالبت وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والإسلامية للقيام بدورهم المنوط بهم تجاه القدس والمسجد الأقصى، ونشر الثقافة المقدسية لتكون هذه القضية على سلم أولويات الإعلام بجميع أشكاله بصورة مستمرة وفضح الانتهاكات وجرائم الحرب الصهيونية.
ودعت المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة، ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بالدور المنوط بهم في حماية الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحقوقه التراثية والتاريخية والثقافية التي نصت عليها القوانين والمواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية.
وحملت الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة وجميع النتائج المترتبة على غطرسته المستمرة باستهدافه المسجد الأقصى المبارك وحراسه والمرابطين والمرابطات فيه ومدينة القدس.
تقرير اللجنة
واستعرضت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيسها النائب د. أحمد أبو حلبية واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى، مؤكدة على أنهما سيبقيان محور الصراع بين العرب والمسلمين والصهاينة والداعمين لهم؛ وتحريض ودعمٍ أمريكيٍّ وغربي بلا حدود.
قالت اللجنة :"بالرغم من ذلك لم تتوقف هرولة العرب للتطبيع بجميع أشكاله مع العدو الصهيوني، بل وتستمر تلك الاعتداءات في ظل تعاون أمنيٍّ من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة، ولا شك أن لذلك أثرا سيّئا في تسارع وتيرة الاعتداءات والانتهاكات على الأقصى والقدس".
وبينت اللجنة محاولات العصابات الصهيونية فرض وقائع جديدة في الأقصى وبالقرب من حائط البراق في إقامة شعائر وطقوس تلمودية بلباس الكهنة بصورة علنية وجماعية فيه، كالنفخ في البوق والانبطاح (ما يسمى السجود الملحمي) وتقديم القرابين النباتية ومحاولات تقديم القرابين الحيوانية، والرقص والغناء بملابس فاضحة وشرب الخمور ومسيرات الأعلام الصهيونية، مرددين النشيد القومي الصهيوني، وشتم المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم.
وأشارت لملاحقة الاحتلال لحراس الأقصى والمرابطين والمرابطات فيه، ومنع الترميم، ووضع العراقيل أمامهم المسلمين لمنع أدائهم الشعائر الدينية، وإغلاق المسجد، والاعتداء على المصلين، واقتحامات متكررة، ومحاولات فرض التقسيم المكاني والزماني فيه، واستجلاب البقرات الحمراء الخمس بلا عيوب والتي تبشر وفق عقديتهم بدنو عودة المسيح وبناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى المبارك.
وحول اعتداءات الاحتلال على مدينة القدس، بينت اللجنة سياسات الاحتلال في هدم وإغلاق المنازل وتهجير أهلها، وفرض الضرائب، وإنشاء البؤر الاستيطانية، ووضع الحواجز والعراقيل أمام المقدسيين من تمكينهم من أداء شعائرهم الدينية، والاعتداء على كنائس المسيحيين، في اعتداء صارخ على مشاعر المقدسيين مسلمين ومسيحيين ومخالفة لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي نصت على ضرورة حماية المقدسات ودور العبادة، وعدم الاعتداء عليها.
مداخلات النواب
وفي مداخلات النواب؛ قال النائب د. محمود الزهار :"إن كل العلامات تدل على زوال الكيان الصهيوني قريبًا وأن تصاعد وتيرة هجماته واعتداءاته على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية دليل على ذلك، وهذا موجود في وثائقهم الدينية وتحليلات خبرائهم، وهو ما يتوافق مع وعد الآخرة والقرآن الكريم"، داعيًا شعبنا الفلسطيني للمزيد من الصمود والصبر، ومطالبًا المقاومة البقاء على الاستعداد الدائم لمعركة التحرير.
من جهته؛ أكد النائب مشير المصري على أن القضية الفلسطينية هي القضية الجامعة للأمة ولأحرار العالم، وستبقى القدس الرافعة لمن ينصرها والخافضة لمن خذلها، مشيرًا أن الاحتلال يسابق الزمن لتغير الواقع في القدس والأقصى، الأمر الذي يدفع إلى توحد الجميع للتصدي لمخططات الاحتلال.
وشدد على تجريم التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعلى أن المقاومة ستبقى عصية على من يتآمر عليها، داعيًا الكل الوطني والأمة للذود عن مقدسات المسلمين في فلسطين.
من ناحيته؛ قال النائب محمد فرج الغول :"الأقصى منذ احتلاله يتعرض لانتهاكات مخالفة للقوانين ومستخفة بكافة القرارات والمعاهدات الدولية، ولم يبق بالعالم أي كيان يقوم بالفصل العنصري وارتكاب الجرائم المركبة إلا الكيان الصهيوني في تحدي صارخ للعالم، لذا على الأمم المتحدة ومؤسساتها التحرك لأخذ حقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال".
وأكد على ضرورة تطبيق الفصل السابع من ميثاق روما باستخدام القوة في إزالة الاحتلال عن فلسطين وحماية شعبها، تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية والوطنية لمحاسبتهم على جرائمهم، مطالبًا البرلمانات العربية والدولية لسن قوانين لتجريم الاحتلال ومقاطعته، مشدداً على ضرورة "الانحياز للمقاومة ودعمها لأن لغة القوة هي اللغة التي يفهمها الاحتلال والحقوق تنتزع ولا تستجدى".
بدورها؛ اقترحت النائب هدى نعيم إضافة فصل للتقرير عن واقع القدس والأقصى بعد 30 سنة من اتفاقية أوسلو، والتي كان لها انعكاسات سلبية على كل القضية الفلسطينية، والتي باتت عبئاً على الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل عجز السلطة عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني وجلب حقوقه.
من جهته؛ حيا النائب د. يوسف الشرافي المرابطين في القدس والأقصى، وللمقاومين والشهداء الذين رفعوا رأس الأمة ومرغوا أنف الاحتلال بالتراب، داعيًا إلى رفع مستوى وعي الجيل القادم بالحقوق الفلسطينية وذلك من خلال وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم من خلال برامج متعددة، والتأكيد على خيار المقاومة في تحرير فلسطين ولا عذر للأمة في عدم دعم المقاومة.
من ناحيته؛ قال النائب د. سالم سلامة :"إن الاحتلال يخطط لطمس كل ما يدل على إسلامية القدس، لذا على الجميع تعزيز صمود أبناء شعبنا في القدس الأقصى"، مطالبًا فضح ممارسات الاحتلال التي تخالف كافة المواثيق والأعراف والقوانين، مؤكدًا أهمية التمسك بالجهاد والمقاومة، داعيا المسلمين حول العالم الانخراط بمقاومة الاحتلال من خلال دعم المقاومة في فلسطين وتعزيز صمود أبناء شعبنا.
واستنكر النائب سلامة استمرار التنسيق الأمني بين السلطة برام الله مع الاحتلال، والتطبيع بين بعض الدول العربية مع الاحتلال، مشددًا ضرورة وقف هذه الجريمة.
بدوره؛ قال النائب د. يونس الأسطل :"إن التصعيد ضد القدس والأقصى وشعبنا هو من باب البشارة إن الاحتلال إلى زوال قريب، وهذا ما يدلل عليه ديننا الإسلامي"، مشددًا على ضرورة إعادة القضية الفلسطينية لعمقها الصحيح وهو العمق الإسلامي وأحرار العالم.
من جهته؛ قال النائب د. صلاح البردويل :"إن التقارير التي تخص القدس يجب أن توصف بوصفها الصحيح وهي حرب دينية، وعن أصل المشكلة، حيث الهدف الأساسي هو الإسلام، لذا علينا أن نحدد الخطوات العملية لحماية القدس والأقصى وأولها رفع الوعي ثم الانتقال إلى الفعل من خلال المقاومة".
