أكد تجمع محامون من أجل العدالة، أن الأحداث المؤسفة التي جرت في طولكرم وقمع أجهزة أمن السلطة للمواطنين، وقتلها الشاب عبد القادر زقدح، تدل على نهج السلطة القمعي، والذي تتبعه في قمع الحشود الشعبية والتظاهرات السلمية.
وأشار مدير التجمع الحقوقي مهند كراجة في تصريح صحفي إلى أن ما حدث في طولكرم بقتل السلطة أحد الشبان، تكرر خلال العامين الماضيين بأكثر من حالة.
ولفت كراجة إلى أننا كجهات حقوقية طالبنا عدة مرات بوقف انتهاكات السلطة بحق المواطنين، لكن جميع النداءات الحقوقية للسلطة بوقف انتهاكاتها لم يتم الاستجابة لها.
وتابع قائلاً: "نأمل من السلطة الفلسطينية أن تحاسب جميع المعتدين ومن انتهكوا القوانين العامة".
واستشهد الشاب عبد القادر زقدح برصاص أجهزة السلطة في مخيم طولكرم أمس، عقب قمع الأهالي في المخيم وإطلاق النار صوبهم، بعد احتجاجهم على اقتلاعها حواجز وضعتها المقاومة للتصدّي للاحتلال.
وشرع الأهالي والشباب الثائر بمنع أجهزة السلطة من إزالة المتاريس الحديدية، في خطوةٍ تؤكد حرص الحاضنة الشعبية على مساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال.
واعتبر الأهالي عمليات إزالة الحواجز تساوقًا مع مخططات الاحتلال الرامية لاقتلاع المقاومة من الضفةِ، وسط حالةٍ من التنديد الواسعة إزاء تصرفات أجهزة السلطة.
ولاقت تصرفات أجهزة السلطة في المخيم تنديدًا فصائليًا وحقوقيًا وشعبيًا واسعًا، ومطالبات بوقف قمع المواطنين والتحقيق الفوري في جريمة القتل التي نفذتها أجهزة السلطة، وسط تحذيراتٍ من اندلاعِ حربٍ أهلية.
ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل عددًا من المقاومين في سجونها وتعرضهم للتحقيق والتعذيب على خلفية مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الاحتلال.
