كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن حالة من الغضب يمر بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسبب تردي أداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في جنين ومخيمها، وفشلها في منع تنامي حالة المقاومة ضد الاحتلال (الإسرائيلي).

وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن "عباس أمهل قادة الأجهزة الأمنية مدة شهر لإنهاء الحالة (المقاومة ضد الاحتلال) في مخيم جنين أو تقديم استقالاتهم".

وأوضحت أن "عباس بصفته قائد حركة فتح، طلب من أمين سر الحركة في جنين عطا أبو رميلة، الاستقالة"، كما أنه طلب "فصل كل المتعاونين من أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية مع المقاومين؛ سواء من فتح أو أجهزة السلطة".

 وتشهد الضفة الغربية المحتلة، خصوصا جنين، تصاعدا للمقاومة المسلحة التي دأبت على التصدي اليومي لاقتحامات قوات الاحتلال.

وفي تموز/ يوليو الماضي، شن جيش الاحتلال عدوانا عسكريا واسعا على جنين ومخيمها، استخدم فيه جيش الاحتلال أكثر من 3 آلاف جندي و200 آلية عسكرية وعشرات الطائرات الحربية والانتحارية، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 117 آخرين.

 وكان الهدف من العدوان (الإسرائيلي) القضاء على المقاومة التي تتمركز في مخيم جنين، لكن جيش الاحتلال انسحب بعد يومين، مع تواصل تصدي المقاومة له ونجاحها في إفشال عمليته العسكرية، وعلى إثر ذلك قالت مصادر (إسرائيلية) إن حكومة الاحتلال أعطت أجهزة أمن السلطة الضوء الأخضر للتعامل مع المقاومة المسلحة في جنين ومناطق أخرى من الضفة.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات بعد أقل من 24 ساعة من تمكن فصائل المقاومة في مخيم جنين من إفشال هجوم لقوات الاحتلال، بعد أن اكتشفت تسلل قوة خاصة (إسرائيلية) إلى محيط المخيم الاثنين، واشتبكت معها، ما دفع جيش الاحتلال إلى استخدام طائرات هجومية مسيرة لتخليص قوة "المستعربين".

وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" و"كتائب شهداء الأقصى" في بيانات منفصلة التصدي لقوات الاحتلال واستهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة على أطراف مخيم جنين. وأكدت "القسام" في بيان لها، "إفشال مخطط لقوات الاحتلال استهدف اعتقال وتصفية بعض مقاوميها بعد جهود استخبارية مركزة بذلتها منظومته الأمنية".

المصدر: عربي 21