كشفت معطيات رسمية صادر عن وزارة المالية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية عن أرقام صادمة لنفقات العديد من مؤسسات السلطة وفي مقدمتها مكتب رئيس السلطة محمود عباس ومؤسسات منظمة التحرير خلال أشهر فقط.

وأظهرت المعطيات أن إجمالي نفقات قطاع الحكم ارتفعت بنسبة 26% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، والذي يتألف من مكتب عباس، ومؤسسات منظمة التحرير، والمجلس التشريعي، ومجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب نائب رئيس الوزراء، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة الحكم المحلي، والقطاع المالي، ووزارة الخارجية، والسفارات، ودائرة شؤون المفاوضات، وديوان الموظفين العام، وجهاز الإحصاء، وديوان الموظفين، ووزارة شؤون القدس، والهيئة العامة للمعابر والحدود، والمؤسسات غير الحكومية، ولجنة الانتخابات، ووزارة الريادة والتمكين.

وأشارت البيانات الرسمية أن إجمالي نفقات قطاع الخدمات الذي يضم المؤسسات المذكورة نحو 1.76 مليار شيكل في الأشهر السبعة الأولى من 2023، في مقابل 1.39 مليار شيكل عام 2022، ويعني ذلك أن النفقات ارتفعت بقيمة 374 مليون شيكل، ما نسبته 26%.

وبلغت نفقات مكتب رئيس السلطة 117 مليون شيكل، دون أن تفصل وزارة المالية أوجه صرف تلك المبالغ، فيما بلغت نفقات مؤسسات منظمة التحرير 430 مليون شيكل.

فساد العاملين في المكتب

جزء كبير من تلك المبالغ تذهب في غير أوجه صرفها السليم، وذلك في ظل وجود مجموعة من الفاسدين المحيطين بعباس ويعملون في مكتبه وفي مقدمتهم انتصار أبو عمارة التي يصفها عدد من المسؤولين في السلطة وحركة فتح بأنها المتحكمة في الكثير من القرارات المؤثرة.

أبو عمارة تورطت في سرقات بالملايين من ميزانية الرئاسة التي تفوق بكثير ميزانية وزارات في السلطة.

وتعتبر أبو عمارة أحد ثلاثة أشخاص يديرون عمليات سرقة أموال التبرعات ومن صناديق منظمة التحرير والسلطة لحسابات شخصية، ورغم ذلك، فإن القليل من حجم الفساد الخاص بأبو عمارة ذكر في وسائل الإعلام، مثل تعيينها لزوج ابنتها للعمل في سفارة فلسطين بكندا، مع العلم أن ابنتها تعمل في نفس السفارة.

كما يعرف عن انتصار أبو عمارة ابتزازها لرجال أعمال وأصحاب مصالح تجارية كبيرة في الضفة مقابل تسهيل قرارات لصالحهم في السلطة، واستخدامها لميزانية الرئاسة لشراء الكثير من الممتلكات الشخصية، بالتعاون مع المدير المالي للرئاسة محمود سلامة.

سرقة وإخفاء

وسبق أن كشف ياسر جاد الله مدير الدائرة السياسية سابقاً في ديوان الرئاسة، أن كل الأموال الموجودة في وزارة المالية تحت مسمى دعم من الاتحاد الأوروبي والدول العربية يحول معظمها لديوان الرئاسة ثم لحسابات سرية لا يطلع عليها إلا ثلاثة أشخاص، هم محمود عباس وانتصار أبو عمارة، ومحمود سلامة.

وأضاف: “عندما تدخل هذه الأموال لحسابات ديوان الرئاسة، تختفي فجأة وتذهب لحسابات سرية بأسماء وهمية، بينها أسماء أحفاد الرئيس”.

وتابع: “عندما تريد أبو عمارة أو سلامة قطع المال عن ماجد فرج وزياد هب الريح، سيذهب الاثنان ليقبلا يدي انتصار أبو عمارة وليس محمود عباس، لأن عباس سيوافق على ما تقوله انتصار ومحمود أبو سلامة”.