ذكر مقال نشرته القناة 12 العبرية، لعضو الكنيست السابق موشيه راز جاء فيه أن حكومة بنيامين نتنياهو، تعمل منذ تشكيلها على ضم الضفة فعليا، وتشكل التعديلات القضائية مجرد وسيلة لوزير المالية "يتسلئيل سموتريتش" ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك، لتحقيق مخططاتهم هناك.

وأعلن مؤخرا أن الوزيرين يروجان لقرار تحويل 700 مليون شيكل جديد للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، من بين ميزانيات أخرى "لتشجيع الاستيطان شمال الضفة المحتلة".

وكشف موسيه راز عضو الكنيست السابق عن حزب ميرتس اليساري، أنه "كجزء من هذه الخطة الاستيطانية للضم، فسيتم السماح لوزارة الداخلية بتحويل الأموال لأماكن غير منظمة في الضفة الغربية، بهدوء، ودون إعلان رسمي، ما يجعلنا أمام قرار تاريخي بعد 56 عاما، يتم خلاله تنفيذ عدد لا يحصى من إجراءات الضم الفعلية، مع الحفاظ على القشرة الرقيقة المتمثلة في الامتثال للإطار العام للقوانين الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة".

وأضاف في مقال نشرته القناة 13، وترجمته "عربي21" أن "حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير، تزيل بكل سرور هذه القشرة الرقيقة بشكل جيد، وتنفذ ضم الضفة الغربية عبر القرارات الحكومية، هذا هو المعنى الحقيقي لتحرك مصادرة معظم صلاحيات إدارة الأراضي المحتلة من يد القائد العسكري في الميدان الجنرال يهودا فوكس، ونقلها إلى سموتريتش، في منصبه كوزير إضافي بوزارة الحرب مسؤولا عن تنسيق العمليات الحكومية في المناطق الفلسطينية من خلال الإدارة المدنية".

وأكد "من بين أمور أخرى وبموجب ما نصت اتفاقيات الائتلاف الحكومي التي صادقت عليها الحكومة مؤخراً فإن زعيم حزب الصهيونية الدينية سموتريتش يُعهد إليه مباشرة بسلطات التخطيط والتنمية والبناء للمستوطنين ولذلك تم تعيينه فعلا بطريقة غير مسبوقة، كحاكم مدني للضفة الغربية، وهو المسؤول عن الإشراف على البناء للفلسطينيين".

وبين أن "ذلك يتناقض تماما مع القانون الدولي وقوانين المحكمة العليا على مدى عقود والتي نصت على أن صلاحيات الإدارة اليومية للأراضي المحتلة تعود حصريا للقائد العسكري في الميدان، ما يجعل من نقلها لأيدي المدنيين القوميين ليس مجرد تغيير إداري فني، بل أمرا يعبر عن عبور الفيضان نحو الضم القانوني".

وأشار إلى "العديد من الأمثلة الأخرى لطموح هذه الحكومة المسيحانية الكاملة نحو مخطط الضم من خلال إثبات الحقائق على الأرض في الضفة الغربية، بينما يتم إطلاق صفير للمجتمع الدولي من نقطة الانطلاق، ومن ذلك على سبيل المثال، سنّ الكنيست ذو الأغلبية البرلمانية اليمينية لقانون إلغاء فك الارتباط شمال الضفة الغربية، وشرعنة بعض البؤر الاستيطانية، ما يعني أن التزامات (إسرائيل) القديمة تجاه الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمستوطنات وخطة فك الارتباط، أزيلت بالكامل".

وأكد أن "الضحايا المباشرين وليس من قبيل الصدفة لهذه السياسة الاستيطانية، هم في المقام الأول الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة وقطاع غزة، ما يقلل من قدرتهم المحدودة على التقدم".

وأضاف، أن "على المجتمع الدولي أن يلجأ مباشرة إلى إنصاف الفلسطينيين قانونيا على أقل تقدير، بسبب انتهاك حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحصول على سقف فوق سطح، أو حرية الحركة من أجل تلقي العلاج الطبي، أمام ما تسعى إليه الحكومة الحالية، بغرض الحصول على أقصى قدر من الصلاحيات مقدمة للضم لتقليص مسؤوليتها عن أجيال جديدة من الفلسطينيين، وهذا ما يسمى الفصل العنصري".

الخلاصة من هذا الاستعراض لزيادة صلاحيات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية أن المستوطنين لم يكتفوا بتحدي المجتمع الدولي، فقد زعم نتنياهو نفسه أن ما تقوم به حكومته ليس انتهاكا للقرار والالتزام الدولي، ما يعني المضي قدما بخطوة أخرى مكملة لنقل الصلاحيات بالضفة الغربية، وهي خطة الحكومة لتطبيق القوانين الإسرائيلية بشكل كامل في المناطق الفلسطينية، بحيث يتم إفراد القانون "المدني" لليهود، والآخر العسكري للفلسطينيين.