انطلق اليوم الإثنين، عمل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، التي تضم في عضويتها 8 فصائل بهدف تفعيل ملف المصالحة المجتمعية، وتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية.

تم التوافق الوطني على تأسيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، التي تضم في عضويتها: تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية والقيادة العامة ومنظمة الصاعقة، بهدف ترسيخ العمل الوطني المشترك واستئناف مسار المصالحة المجتمعية عبر ترسيخ قيم العدالة الانتقالية، وجبر الضرر عن العوائل التي فقدت أبناءها إثر الاقتتال الداخلي، ودعم قطاعات شعبنا الفقيرة والمهمشة بالمشاريع التنموية والإغاثية.

وفي البيان التأسيسي لانطلاق عمل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، جاء فيه، إن اللجنة الوطنية، وهي تُعلن عن انطلاق عملها اليوم، تتطلع لمشاركة الفصائل الفلسطينية ومكونات شعبنا ومؤسسات المجتمع المدني في برامجها الوطنية المختلفة، على قاعدة الشراكة الوطنية، وترسيخ قيم العمل الوطني الجماعي في وطنٍ يتسع لجميع أبنائه ويحتاج لجهود الجميع.

وأكدت اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية على أن تشكيل اللجنة من مكونات الشعب الوطنية ومن القوى والفصائل كافة، ليس بديلًا عن أحد، والسعي للتكامل والعمل معاً في إطارٍ وطنيٍ جامع، للدفاع عن القضية الوطنية.

وشددت في بيانها على أن المصالحة المجتمعية، وطي صفحة الماضي، وإنهاء الانقسام، ضرورة وطنية لابد من إنجازها، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات التي تعيق المصالحة الوطنية، بما يمهد الطريق لإتمامها.

وأشارت اللجنة إلى استئنافها مسار المصالحة المجتمعية؛ لجبر الضرر عن عوائل ضحايا الانقسام، وفقًا لاتفاق المصالحة الشامل الموقع في القاهرة عام 2011م، الذي اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية، مستندين أيضاً إلى التفاهمات التي توصل لها تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث تم خلال الأعوام 2017 وحتى العام 2019 م جبر الضرر عن (173) عائلة من ضحايا الانقسام.

وتسعى اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية التي تضم الفصائل الثمانية إلى تفعيل المرحلة الثانية وجبر الضرر لما يقرب من (100) عائلة أصابها الضرر إثر أحداث الانقسام.

وفي الوقت ذاته تعمل اللجنة الوطنية على تنفيذ مشاريع إغاثيةٍ وتنمويةٍ طارئة، لإسعاف الفقراء والمحتاجين إثر الأوضاع الإنسانية الصعبة، بالتنسيق مع قوى شعبنا ومؤسساته ذات الاختصاص، حيث ستبدأ المشروعات الإغاثية بتوزيع (15) ألف حقيبةٍ مدرسيةٍ على مدارس القطاع الحكومية والتابعة لوكالة الغوث، وترميم (100) منزلٍ من بيوت الفقراء والفئات المهمشة، وتوفير مقاعد كهربائية متحركة لذوي الهمم.

وتؤكد اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية أن أبوابها مفتوحة، ويدها ممدودة، لكل مكونات الشعب، وكافة مؤسساته الوطنية، انحيازًا لهمومهم، لوضع المعالجات اللازمة، والتدخل الطارئ، بما يعزز صموده في مواجهه التحديات التي تعترض مسيرتنا الوطنية.