تحوم قيادة السلطة الفلسطينية على طاولة المباحثات الأمريكية السعودية (الإسرائيلية)، بحثا عن أثمان لصفقة التطبيع بين الاحتلال والسعودية؛ وربما يكون الثمن السياسي آخر أبوابه.
يقود فريق التنسيق الأمني برئاسة حسين الشيخ عضو تنفيذية المنظمة ومركزية فتح، المفاوضات مع المندوبين الأمريكيين، حول الثمن المقبوض؛ لقاء تمرير الصفقة، ويضم الفريق "ماجد فرج وزير مخابرات السلطة، ومجدي الخالدي مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية".
ابتداء نجحت الأطراف في شراء صمت السلطة، عبر استئناف الضخ السعودي الشهري لميزانية السلطة التي يقدر بـ22 مليون دولار، إلى جانب افتتاح سفارة السعودية في رام الله، وقنصليتها في القدس.
تزعم قيادة السلطة أن المفاوضات السعودية لن تتجاوز سقف المبادرة العربية، التي تحدد بأن التطبيع يأتي بعد إقامة الدولة وليس قبله، وإنهاء قضية اللاجئين كذلك.
شاهد/ كيف فتحت أوسلو أبواب العواصم العربية (لإسرائيل)؟
لكنّ التفاصيل، تفصح عن مواقف مغايرة، أثارت تخوفات مصرية أردنية، فالمصادر، كشفت أن اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس السلطة محمود عباس في العلمين قبل أشهر، جاء بطلب أردني مباشر، في ظل التسريبات التي تحدثت عن تقدم في المفاوضات بين الاحتلال والسعودية.
وخلص الاجتماع، بتحذير السلطة من التعامل المنفرد مع المفاوضات السعودية، وإبقاء التنسيق المشترك قائما، في ظل تخوفات متعددة لدى الأطراف من هذه المباحثات.
ومع ذلك، تكشف المصادر، عن مجموعة اغراءات تقدمت بها أطراف مختلفة من بينها وعد باعتماد الشيخ رئيسا محتملا بعد غياب عباس، وإضفاء مشروعية عليه من الرباعية العربية.
لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضاً:
بنود الصفقة التي قايضت فيها السلطة التطبيع السعودي
تقرير: نتنياهو يدرس السماح ببرنامج نووي سعودي مقابل التطبيع
أمّا على صعيد السلطة، فالوعود كلها تحوم حول تحسين خزينتها المالية.
وقال السفير الفلسطيني السابق د. ربحي حلوم، أنّ مطالب السلطة تلخصت في البحث عن ضخ الميزانية المالية، بعد انقطاع منذ العام 2016.
وأوضح حلوم لـ"الرسالة نت"، أنّ السلطة قالت بوضوح "امنحونا نصيبنا، ونحن لن نعارضكم في مساركم".
أما سياسيا، فيرى حلوم أن السلطة تبحث عن صورة وهمية تمرر من خلالها إنجازا وهميا من وراء التطبيع، خاصة فيما يتعلق بتحسين موقعها في المؤسسات الدولية المسقوفة بالمطالب الامريكية.
ويرى حلوم أن السلطة بصدد التخطيط لمسرحية، تحاول الظهور عبرها بمظهر المنتصر، وتساعد الأطراف المطبعة؛ للخروج بمشهد الانتصار، كما فعلت الامارات التي إدعت أن تطبيعها كان لوقف عملية ضم الضفة الغربية.
وأكدّ أن السلطة وجدت في التطبيع السعودي، فرصة لتعبئة خزينتها، ولم تعترض عليه.
يذكر أن "الصندوق السعودي للتنمية" عادة ما يقوم بتحويل مبلغ 20 مليون دولار أمريكي شهريا، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وهو المبلغ الذي يغطي قيمة مساهمات الرياض الشهرية لدعم ميزانية السلطة برام الله، وتوقف منذ العام 2016م.
وبيّن حلوم أن هذه المقايضة أجرتها السلطة مع البحرين والإمارات، فهي التزمت الصمت إزاء فتح سفارة الكيان في المنامة قبل أيام، لقاء استئناف العلاقة الإماراتية البحرينية معها، وضمان إعادة الموازنات المالية التي انقطعت إثر الخلاف بينهما، نتيجة قضية فصل القيادي بفتح محمد دحلان.
لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضاً:
فؤاد: السعودية تقود مذبحة سياسية ضد القضية الفلسطينية بتعليمات أمريكية
الكشف عن مشاركة نجل عباس في اجتماعات التطبيع بين (إسرائيل) والسعودية
بنود الصفقة!
من جهته، كشف الخبير في القانون الدولي د. أنيس القاسم، عن بنود الصفقة التي أبرمتها السلطة؛ مقابل شراء صمتها وموافقتها على التطبيع، وأولها مطالبة السعودية للاحتلال باسترجاع أجزاء من المنطقة c التي تخضع أمنيًا وإداريًا للاحتلال بحسب اتفاق أوسلو.
وقال القاسم لـ"الرسالة نت"، إنّ "عباس لا يتحرك أساسا في منطقة a، فبماذا ستفيده المناطق الأخرى طالما لا سيطرة له عليها؟!"
وأضاف: "من البنود أيضا المطالبة بإعادة فتح واشنطن لمكتب المنظمة"، متابعا: "السلطة لها مكتب بهيئة الأمم يتصل بـ194 دولة، فبماذا ستفيده البعثة في واشنطن المحصور عملها مع الكونغرس فقط؟!، وهو معروف بتضامنه مع دولة الاحتلال بالكامل".
واعتبر أنّ السلطة الفلسطينية تلعب دور "المحلل الآن في العلاقة السعودية الإسرائيلية".
وأضاف القاسم: "هذا المحلل يقوم بدوره مقابل أتعاب مدفوعة له من السعودية(..) "القضية كلها فلوس".
وكشف عن حملة شعبية ستطلقها نخب شعبية ومجتمعية فلسطينية، ضد دور السلطة في المساهمة بالتطبيع السعودي مع الاحتلال، متابعا: "التطبيع السعودي يعني تمرير التطبيع الماليزي والاندونيسي والنيجري و57 دولة إسلامية أخرى، وهذا يقصم ظهر شعبنا الفلسطيني".
ووصف قاسم دور السلطة "بالأخبث والأخطر من توقيع اتفاق أوسلو؛ لأنه يمرر اليوم اعتراف كل هذه الدول بهذا الكيان".
