دعت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، تجار المصوغات الذهبية، إلى دمغ الليرات الذهبية بالدمغة المعتمدة لدى مديرية المعادن الثمينة، حتى مهلة أقصاها نهاية أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان لها على ضرورة التزام تجار المعادن الثمينة بعدم عرض أو بيع أو تداول الليرات الذهبية، دون دمغها بالدمغة المعتمدة حسب الأصول، ما لم يتم إثبات أن الليرات مسكوكات أصلية.

وحددت الوزارة نهاية شهر أكتوبر المقبل المهلة التي يتوجب على التجار دمغ الليرات لدى المديرية، بحيث تحمل العيار الحقيقي للمصوغ وحرف (ظ) تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأوضحت أن مخاطر تقليد وتصنيع الليرات يصل في بعض الأحيان إلى درجة التطابق التام مع الليرات الأصلية، وذلك في ظل التطور التكنولوجي والفني في قطاع المعادن الثمينة.

ودعت المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصلة، والإبلاغ عن أي شكوى من خلال الرقم المباشر (129) أو مراجعة مديريات المعادن الثمينة في المحافظات.

وأهابت المواطنين بالتأكد من دمغ المصوغات الذهبية عند الشراء، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة".

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا وورشة ومحلا، تشغّل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.