طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" اليوم الاثنين، السلطة بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي طارق يوسف خالد السركجي (37 عاماً)، والمعتقل في زنازين السلطة، معرباً عن إدانته لسياسة اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية.

 وقال التجمع في بيان إننا "ندين ببالغ عبارات الإدانة استمرار تعرض الصحفيين الفلسطينيين للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية عملهم الصحفي وآرائهم وأفكارهم السياسية، والتي كان آخرها اعتقال المصور الصحفي طارق السركجي من بيته".

وأشار إلى أنه وفقاً لإفادة حصل عليها التجمع من زوجة الصحفي السركجي، السيدة سمية عزام جوابرة، فقد أقدمت قوة من جهاز الأمن الوقائي باقتحام البناية السكنية العائلية التي يقطن بها الصحفي السركجي، حيث دخل حوالي 4-5 أشخاص إلى البناية السكينة بلباس مدني، وصعدوا مباشرةً إلى منزله، وقاموا باعتقاله بشكل همجي ودون السماح له بتبديل ملابسه.

وبحسب زوجة الصحفي السركجي، فقد قال أحد عناصر قوات الأمن الوقائي للصحفي طارق "بدنا اياك في كلمتين على الباب"، بينما تم إدخاله إلى سيارة مدنية بيضاء اللون يرافقها عساكر مسلحون، وقد رفضت عناصر الأمن الوقائي السماح للصحفي طارق السركجي باصطحاب أدويته الشخصية.

ولفتت زوجته إلى أنه يعاني من أمراض الضغط والسكر والنقرس، بالإضافة إلى إصابته بحادث عرضي قبل أيام تسبب له بآلام في الظَّهر، حيث قرّر له الطبيب المعالج راحة لمدة أسبوعين، قبل أن يتم اعتقال بشكل تعسفي وخارج إطار القانون ليلة أمس.

وأفادت زوجة الصحفي السركجي لباحث التجمع بأنه تم توجيه تهمة حيازة سلاح ناري لزوجها من قبل النيابة في الضفة الغربية المحتلة، فيما جرى تمديد اعتقال لمدة (48) ساعة إضافية، وأنه محجوز في مقر المقاطعة في نابلس.

وأكدت أن عناصر أمن جهاز الوقائي لم يصطحبوا مع زوجها سوى هاتفه الشخصي المحمول، وأن التهمة الموجهة له هي تهمة كيدية ولا أساس لها من الواقع.

وجدد التجمع تأكيده أن اعتقال الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة في رام الله تأتي في سياق مصادرة الحريات الصحفية والتغول عليها، والاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير، وهي حقوق كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات المحلية.

وطالب بالإفراج الفوري والمباشر عن المصور الصحفي طارق يوسف خالد السركجي المحتجز لدى جهاز الأمن الوقائي في محافظة نابلس، مشدداً على ضرورة غل يد الأجهزة الأمنية عن الصحفيين وتوفير الحامية القانونية اللازمة لهم لتمكينهم من ممارسة أعمالهم الصحفية، وكفالة تمتعهم بحقهم في حرية الرأي والتعبير.

وحث السلطة والأجهزة الأمنية في رام الله على التوقف عن التستر خلف القوانين والقضاء لتقييد حرية العمل الصحفي في الضفة الغربية المحتلة، والعمل بشكل حثيث من أجل وقف هذه السياسية الجائرة فوراً، وضمان تمتع الأفراد والجماعات، بما في ذلك الصحفيين، بالحق في حرية الرأي والتعبير.