أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اعتقال أجهزة أمن السلطة، الصحفي طارق يوسف السركجي (37 عاما)، من منزله في مدينة نابلس ليلة أول أمس الأحد.

وأكدت في بيانٍ لها أن اعتقال الصحفي السركجي تم دون مذكرة اعتقال أو تفتيش، معتبرةً إياه اعتقالًا تعسفيًا وخارج إطار القانون. 

وطالبت المجموعة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط، ووقف أعمال الملاحقة التي تستهدف الصحفيين والحريات الاعلامية في الضفة الغربية، وتنظر ببالغ القلق للاعتداءات المستمرة بحق الصحفيين في الضفة، وارتفعت وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة. 

واعتبرت أن استمرار توقيفه عرقلةٌ لعمل الصحفيين ومساسٌ بحرية العمل الصحفي، التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، ونصت عليها الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، ومخالفةٌ لالتزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة.  

مطالبات بالإفراج

وطالب عدد من المؤسسات الحقوقية السلطة بالإفراج الفوري عن المصور "السركجي" والمعتقل في زنازين السلطة، معربين عن إدانتهم لسياسة اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية.

ويأتي اعتقال "السركجي" الذي يقبع داخل زنازين السلطة على خلفية عمله الصحفي، في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين، في رسالة جلية ترسلها أجهزة أمن السلطة أنها تضرب عرض الحائط بكل الحريات الإعلامية والسياسية وتواصل نهجها القمعي.

اعتقال السركجي

وبحسب زوجته، فقد قال أحد عناصر قوات الأمن الوقائي للصحفي طارق "بدنا اياك في كلمتين على الباب"، بينما تم إدخاله إلى سيارة مدنية بيضاء اللون يرافقها عساكر مسلحون، وقد رفضت عناصر الأمن الوقائي السماح للصحفي طارق السركجي باصطحاب أدويته.
 
ولفتت زوجته إلى أنه يعاني من أمراض الضغط والسكر والنقرس، بالإضافة إلى إصابته بحادث عرضي قبل أيام تسبب له بآلام في الظَّهر، حيث قرّر له الطبيب المعالج راحة لمدة أسبوعين، قبل اعتقاله بشكل تعسفي وخارج إطار القانون ليلة أمس.
 
وأفادت زوجة الصحفي السركجي لباحث التجمع أن النيابة وجهت له تهمة حيازة سلاح ناري، فيما جرى تمديد اعتقال لمدة (48) ساعة إضافية، وأنه محجوز في مقر المقاطعة في نابلس.
 
وأكدت أن عناصر أمن جهاز الوقائي لم يصطحبوا مع زوجها سوى هاتفه الشخصي المحمول، وأن التهمة الموجهة له هي تهمة كيدية ولا أساس لها من الواقع.

وتواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية بحق المواطنين والنشطاء والأسرى المحررين والطلبة والمقاومين والصحفيين، وسط تجاهل لكافة المناشدات الحقوقية والعائلية المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.