حَمّلت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الاحتلال وإدارة مصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة أمينها العام أحمد سعدات وعدد من كوادر الجبهة، بعد إقدام الاحتلال على نقلهم من قسم (5) في سجن ريمون، إلى قسم (10) في سجن نفحة.

وأكدت الجبهة أن هذه الهجمة التي تستهدف قيادة الجبهة الشعبية هي جزء لا يتجزأ من الهجمة الشاملة التي تتعرض لها الحركة الأسيرة، والتي لم تتوقف بل ازدادت بعد تولي الوزير المتطرف بن غفير منصبه.

وأفادت الجبهة بأنّ كوادرها في كافة سجون الاحتلال أعلنوا حالة الاستنفار القصوى، مهدّدين بخطواتٍ نضاليةٍ شاملةٍ ومتواصلةٍ للردّ على جريمة مصلحة السجون بحقّهم، مؤكّدةً أنّه في حال لم تتوقف الهجمة الاحتلالية الواسعة على قيادة وكوادر الجبهة في داخل السجون وكافة الأسرى فإنه سيكون هناك برنامج نضالي واسع وشامل حتى تراجع الاحتلال عن إجراءاته.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا وقواه الوطنية ومؤسساته وأبناء أمتنا العربية وأحرار العالم إلى أوسع حالة دعمٍ وإسنادٍ مع الأمين العام وأسرى الجبهة، والحركة الأسيرة كافة الذين يتعرضون إلى حربٍ صهيونية مسعورة.

وأكدت الجبهة أنّ الاحتلال "واهم إذا ظن أنه بإجراءاته بحق الرفيق الأمين العام وأسرى الجبهة قادر على كسر إرادة الصمود والمقاومة فيهم، فقد حقّق الأمين العام ورفاقنا في السجون في محطات نضالية مختلفة انتصاراتٍ متواصلةً على السجان الصهيوني".