أعلن وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الأربعاء، أن سيستقيل من الحكومة إذا لم يتم استئناف العدوان على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المرتقبة.

وجاءت تصريحات بن غفير خلال مقابلة مع القناة /14/ العبرية التابعة لليمين الإسرائيلي، قبل ساعات من دخول صفقة تبادل الأسرى بين دولة الاحتلال وحركة "حماس" حيز التنفيذ.

وقال بن غفير رئيس (حزب القوة اليهودية): "سمعنا رئيس الوزراء يقولها صراحة، أن القتال سيُستأنف، لكن حال توقفت الحرب لن يكون لدينا ما نفعله في الحكومة".

يشار إلى أن بن غفير ووزيرين آخرين من حزبه، هم الوحيدون الذين صوتوا فجر الأربعاء، ضد اتفاق تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، تعهد نتنياهو بالاستمرار في العدوان على غزة حتى تحقيق "جميع الأهداف وهي إعادة جميع الأسرى، والقضاء على حماس، وضمان أنه في اليوم الذي يلي حماس، لن يحكم غزة أي عنصر يدعم المقاومة. لن تكون غزة تهديدا مستقبليا لإسرائيل".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أمس التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين الاحتلال و"حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة القطرية إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية في تصريح صحفي اليوم الخميس إن: "العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في القاهرة وواشنطن لضمان سرعة بدء الهدنة.

ولليوم الـ48 على التوالي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة الولايات المتحدة ومرتزقة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد 14 ألفا و532 فلسطينيا، بينهم نحو 6 آلاف طفل، ونحو 7 آلاف مفقود في القطاع بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.