قال خبير القانون الدولي أنيس قاسم أنه ليس مع الغاء معاهدة "وادي عربة" بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن؛ لأنه يوجد نص في أحد بنود المعاهدة يؤكد على عدم تحريك السكان الفلسطينيين، والمقصود هنا تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية باتجاه الأردن".
وأكد قاسم في تصريح لـ"قدس برس" اليوم الإثنين، أن الأردن "باستطاعته محاكمة الاحتلال في المحاكم الدولية في حال قرر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن".
وأشار قاسم إلى أنه "من الضروري والمهم عدم التوسع في المعاملات بين إسرائيل والأردن في موضوع الطاقة مقابل الماء كما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي".
وأضاف: "صحيح أن الوزير تحدث عن الغاء التوقيع على الاتفاقية خاصةً أنه ثبت لنا بالوجه القطعي أنه لا يمكن الاعتماد على هذا العدو الذي يمتاز بانحطاط شديد غير عادي".
ورداً على سؤال بخصوص التبعات القانونية على الأردن في حال قرر الغاء معاهدة وادي عربة، قال الخبير في القانون الدولي من أن "هذا السؤال تجيب عنه الحكومة، لأنها من قام بكافة الترتيبات المتعلقة بالمعاهدة، وهي غير معروفة لدينا، فمثلاً قد يكون هناك اتفاقيات أمنية لا نعلمها، وبالتالي من يحدد التبعات الحكومة هي الحكومة نفسها".
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي عل قطاع غزة انطلقت مظاهرات حاشدة في عدد من مدن الأردن للمطالبة بإنهاء اتفاقية وادي عربة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان وكسر الحصار المشدد المفروض على أهالي القطاع.
