كشفت شخصيات مقدسية عديدة، عن صدور قرار رسمي من سلطات الاحتلال بحظرها من الحضور أو النشاط الإعلامي لأشهرٍ متواصلة، في سياق محاولة الاحتلال إخفاء جرائمه، ومنع أي صوت في الأقصى من إظهار ما يجري في باحاته والكشف عن مخططات العدو تجاهه.
الاحتلال رافق هذه الإجراءات مع حملة اعتقالات شملت شخصيات مقدسية وازنة، استهدفت نائب مدير دائرة الأوقاف بالأقصى الشيخ ناجح بكيرات، وأبقته في السجن أربعة شهور قبل أن يُفرج عنه قبل أيام.
كما رافق الإجراءات قرارات إبعاد شملت شخصيات مرابطة عديدة، كان آخرهم تسليم المرابطة منتهى إمارة قرارًا بإبعادها عن المسجد الأقصى لست أشهر.
وشمل قرار الإبعاد أيضًا إبعاد خديجة خويص وهنادي الحلواني، والعشرات من الشخصيات المرابطة في الأقصى.
وتزامن ذلك، مع عقاب يتمثل بمنع الظهور الإعلامي أو الإدلاء بأي تصريحات، كما جرى مع د. جمال عمرو المختص في شؤون الأقصى وزوجته المرابطة زينة عمرو.
وحظر الاحتلال على عمرو، وفق مقربين منه، الحديث الإعلامي أو حتى النشاط عبر صفحته على وسائط التواصل الاجتماعي لمدة تصل لـ12 شهرًا.
وفي حال الظهور الإعلامي، يهدد بالاعتقال وتمديد مدة الإبعاد عن المسجد الأقصى لشهور طويلة.
وطال ذلك الشيخ بكيرات بعد الافراج عنه، إذ حظرت الاحتلال أي ظهور إعلامي له لمدة تقترب من عام، تبعًا لمقربين منه.
** إخفاء الجرائم
وتعزو شخصيات مراقبة، هذا الأسلوب القديم الجديد؛ لترهيب الشخصيات المقدسية المؤثرة، ومنعها التواصل مع الإعلام، في سياق منع أي جهد يكشف جرائم الاحتلال.
كما حذرت من أن تكثيف هذا الإجراء مع الشخصيات المقدسية، يأتي في ظل اقتراب الأعياد اليهودية، التي يصفها المراقبون بالأخطر على واقع الأقصى منذ سنوات طويلة.
ويقول فخري أبو دياب الناشط المقدسي، إن المنع الإعلامي سلوك دأبت عليه قوات الاحتلال، وتحاول ترجمته بطرق مختلفة، من بينها إلحاق الأذى الجسد والمعنوي في هذه الشخصيات لترهيبها.
ويذكر أبو دياب لـ"الرسالة نت"، ما حصل معه شخصيًا، عندما هدم الاحتلال أربعة منازل تعود ملكيتها له ولأبنائه في حي سلوان، في محاولة لترهيبه من التواصل الإعلامي وكشف المخاطر المحدقة في الأقصى.
كما أنّ ذلك لا يخلوا من اتصالات من أجهزة مختلفة، تحمل في طياتها تهديدات صريحة وأخرى مبطنة، من أنه قد يتم اعتقالك أو إبعادك، وفقًا لشهادته.
ويلفت لتجربة الشيخ عكرمة صبري الذي تم اعتقاله في رمضان قبل الماضي، بعد خروجه في كلمة بيوم القدس العالمي، ومنعه الاحتلال من التواصل مع قناتي الأقصى والمنار.
ويكشف مصدر حقوقي لـ"الرسالة نت"، أنّ الاحتلال ضيقّ الظهور الإعلامي بحق شخصيات من الداخل المحتل مرتبطة بواقع المسجد الأقصى، بحيث يكون ظهورها محدودًا ويفقدها التأثير الكبير.
وأوضح المصدر من الداخل المحتل، أن الشيخ رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب، ممنوعان من تأدية أي تصريح اعلامي لوسائل اعلام تصدر من قطاع غزة.
كما يحظر عليها التواصل مع أي وسائل إعلامية تصنفها "إسرائيل" بـ "الإرهاب"، من بينها فضائية الأقصى وصحيفة الرسالة.
وتقول المصادر إن "إسرائيل" وجهت في احدى لوائح الاتهام للنائب العربي السابق حنين زعبي، تهمة التحريض على "إسرائيل"، في إحدى مقابلاتها مع صحيفة فلسطينية في غزة، وهي ذات التهمة التي ألصقتها للشيخ رائد صلاح، "التهمة على التحريض كانت أبرز التهم التي طالت شخصيات عديدة في الداخل المحتل، من باب ترهيبها وتحجيمها من الظهور الإعلامي".
وأوضح أن هذا الترهيب نجح نسبيًا في إحجام عدد من الشخصيات عن الظهور الإعلامي.
كما أنّ عملية المنع الإعلامي صاحبت أغلب معتقلي الضفة المحتلة الذين تم الافراج عنهم من نواب وشخصيات عامة، تبعًا لمصدر تحدث لـ "الرسالة نت"، "خرجنا وأول قرار أجبرنا أن نمضي عليه، ممنوع تتكلم في الإعلام".
وأوضح أن هذا شرطًا للافراج، وأنه في حال عدم الاستجابة، سيتم الاعتقال مجددا، وفق تهديد المخابرات الإسرائيلية.
